نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ١١٢

۱۱۲ الباب الأول : السلطة في الإسلام / موجبات عزل الخليفة وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم فيه من الله برهان (۱). فالرسول نهى عن قتال المسلم ومنازعته إلا في حالة الكفر الطارئ. ٣. قتال أبي بكر الصديق لمانعي الزكاة الذين ارتدوا لإنكارها، وكان قتالهم بموافقة الصحابة رضوان الله عليهم، فكان إجماعاً لا خلاف فيه على أن المرتد يجب قتله فرداً أو جماعة إن لم يتب، ولو لم يكن ذلك جائزاً لما فعله الصحابة، ولما سكتوا عنه. إذا كان المرتد جزاؤه القتل، فإن العلماء اشترطوا حرصاً على النفوس البشرية أن تهدر بغير حق. أن يكون الكفر الموجب للعزل أو الارتداد الموجب للقتل واضحا وصريحا في مخالفته خبر صحيح لا يحتمل التأويل، وهذا معنى قول الرسول: "عندكم فيه من الله برهان "أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل (٢). ومعنى هذا أن الكفر الموجب للعزل أو الارتداد الموجب للقتل يجب أن يكون واضحا لا لبس فيه، وأن يكون في ما لا خلاف فيه بين العلماء. أما الأمور الظنية في دلالتها وثبوتها فإنكارها لا يقتضي الكفر، ولكن يسمى فاسقاً منكرها وعاصياً، وهذا ما نص عليه النووي إذ يقول : " والمراد بالكفر هنا المعصية ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا كفراً ،محققاً، تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم، وقولوا الحق حيثما كنتم .. فحتى يتحقق الكفر ويتصف به لا بد أن يكون الإنكار لقطعي الثبوت والدلالة، سواء كان متأولاً أم لا؛ لأنّ الأمور المجمع عليها لا يصح تأويلها على الوجه غير المجمع عليه (4) (۳) وفي هذا يقول ابن حزم والحق" هو كل ما يثبت له عقد الإسلام، فإنّه لا يزول عنه إلا بنفي أو إجماع، أما بالدعوة والافتراء فلا أي لا يزول" عن المسلم الإسلام بدون دليل قطعي. فمن أنكر مثلا الصلاة، أو أنكر صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، أو من لم يحكم بشريعة الله، فإنّه يعد كافراً بالله يجب على المسلمين خلعه. وعلى هذا فإن الردة أنواع ثلاثة: فقد تكون: ١. اعتقادية: كإنكار الصانع أو جحد النبوات . ٢. قولية كإنكار ما علم من الدين بالضرورة؛ لأنّه تكذيب الله تعالى كسب الذات الإلهية والدين والرسل، أو القول إن الصلاة غير مفروضة، أو إنكار فريضة الجهاد. فعلية مثل أن يصدر عن المسلم ما يدل على كفر، مثل السجود لصنم أو إلقاء المصحف في (۱) النووي : صحيح مسلم بشرح النووي ۲۸۸/۱۲ كتاب الإمارة، (مرجع سابق). - ابن حجر العسقلاني : فتح الباري ٤٩٤/١٤ كتاب الفتن، (مرجع سابق). حجر العسقلاني : فتح الباري ٤٩٨/١٤ كتاب الفتن، (مرجع سابق). (۲) ابن ) النووي : صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲۹/۱۲ كتاب الإمارة، (مرجع سابق). (٤) ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل ۲۹۲/۳ مرجع سابق).
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.