الباب الأول : السلطة في الإسلام/ موجبات عزل الخليفة
المبحث الأول
الكفر
۱۰۹
إن أساس هذه المسألة مسألة عزل الإمام - هي الشروط التي وضعها العلماء للإمام، هل هي شروط انعقاد؟ أم شروط أفضلية؟ فبعض الشروط شروط انعقاد وهي شروط ابتداء وانتهاء بمعنى: أنه يجب على الإمام أن يتصف بها ابتداء حين تعقد له الخلافة، ويجب أن يستمر على هذه الصفات لا يتغير إلى الأسوأ،
ومن الشروط التي اتفق العلماء على أنها شروط انعقاد "الإسلام الذكورة، العدالة، الكفاءة الجسدية". فإذا لم يتصف بهذه الصفات لا تعقد له الخلافة فإذا انعقدت له الخلافة وهو متصف بهذه الصفات
ثم تغير حاله، ولم يعد متصفا بها وجب عزله أيضاً.
ونحن هنا نتحدث عن الوضع الطبيعي - ما يجب أن يكون - أي الحالة التي يتم اختيار الخليفة
المستجمع للصفات غير الشرعية، أمّا حالة التغلب ممن لم يستجمع الصفات فهي حالة ضرورة. إن الشروط التي وضعها العلماء للخليفة، أرادوا منها تحقيق مقصود الإمامة في حرا راسة الدين والدنيا، فإذا لم يتصف بهذه الصفات لم يتحقق مقصود الامامة، لذلك فإنّ العلماء أو جبوا عزل الإمام إذا ظهر سبب موجب للعزل (۱).
فكل ما من شأنه أن يعطل رسالة الدولة الإسلامية وأهدافها، أو أن يؤدي إلى عدم قيام الخليفة بالواجبات الشرعية الملقاة عليه نتيجة اختلال صفاته، فإنّه يخلع سواء تعلق ذلك بدينه أو بأسلوب حكمه ونهجه. وبهذا فإن من أهم الأمور التي توجب عزل الخليفة، وتذهب مقصود الإمامة: هو كفر الحاكم بعد إيمانه، إذ لا يجوز أن يتولى أمر المسمين إلا مسلم عدل مستجمع للصفات، وكذلك إذا تولى أمر المسلمين عدل ثم طرأ عليه الكفر، فإنّ العلماء مجمعون على عزله.
وهذا ما تدل عليه نصوص العلماء، قال ابن حجر العسقلاني: "إن الحاكم ينعزل بالكفر إجماعاً، فيجب على كل مسلم القيام بذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض
(۲)
والقاضي عياض يقول أيضاً : " أجمع العلماء على أنّ الإمامة لا تنعقد لكافر، وأنه إذا طرأ عليه الكفر انعزل، وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات أو الدعاء إليها، فلو طرأ عليه الكفر وتغيير الشرع أو بدعة، خرج من الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه وتنصيب إمام عادل إن أمكنهم
ذلك " (۳)
(1)
-
(۲)
(1)
وقال القنوجي: "وإذا كفر الخليفة بإنكار ضرورة من ضرورات الدين حل قتاله، بل وجب ذلك؛
الجويني
: الغياثي، ص ١٤٤ (مرجع سابق). النووي : روضة الطالبين ۳۷۲/۸ (مرجع سابق).
ابن حجر العسقلاني : فتح الباري ۸۱/۱٥ كتاب الأحكام (مرجع سابق). النووي : صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲۹/۱۲ كتاب الإمارة (مرجع سابق).
ص ١٠٩