ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم (۱)
وقد أجمع العلماء على وجوب ذلك إذا كان القاذف مكلفاً مختاراً وكان القذف بالزنا أما القذف بغير الزنى أو اللواط ففيه التعزير . وهنا قد يتساءل بعض الناس عن السر في وجوب حد القذف على من رمى غيره بالزنى دون الكفر والنفاق مثلاً ؟
والجواب أن القذف بالزنا يولد أخطاراً جسيمة وينتج آثاراً سيئة فهو يشيع الفاحشة ويعرض المقذوف لاساءة الظنون به ولا سبيل له لتكذيب هذه الاشاعة أو ازالة آثارها فتصبح سمعته ملوثه وعرضه مجروحاً ولا سيما إذا كان المقذوف امرأة فإن العار والمعرة تلحق بها وبأهلها وكم من فتاة عفيفة شريفة أصبحت ضحية بسبب هذه الفرية وأما الرمي بالكفر ونحوه فإن ضرره أخف من ضرر الرمي بالزنى لأن حال المسلم واطلاع المسلمين عليه كاف في تكذيبه ولا يلحقه من العار بذلك مثل ما يلحقه برميه بارتكاب الفاحشة
الخمر والحكمة في تحريمه
حرمت الشريعة الإسلامية الخمر تحريماً قاطعاً بالكتاب والسنة والاجماع قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون (۲) وعن ابن عمر قال النبي عل الله : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (۳) وعن عائشة ، رضى الله عنها أن النبي عل الله قال : «كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام» (٤) وقد أجمع العلماء على تحريمه . وأما الحكمة في تحريمة فظاهرة فهو يغري بالعداوة
(١) - ٤ ، ٥ : النور
—
(۲)
۹۰، ۹۱ : المائدة
(۳) سنن النسائي ج (۸)
ص
۰۲۹۷
(٤) سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٩٥
-YOA -
ص ٢٥٨