التشريع الجنائي الاسلامي الشريعة الاسلامية ومكافحة الجريمة — الصفحة ١٤٣

ووجوب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار في جميع الأعصار ، ولم يخالف في ذلك سوى الخوارج فإنهم يرون توحيد عقوبة الجلد للبكر والثيب أخذاً الآية . ومعنى الرجم أن يرمى بالحجارة وغيرها حتى يقتل بذلك فقد رجم رسول الله اليهودين اللذين زنيا ، وماعزا والغامدية حتى ماتوا . بنص الجمع بين الجلد والرجم بالنسبة للمحصن هو ما فعله على بن ابي طالب و به قال ابن عباس وأبى بن كعب وأبو ذر ، وبه قال الحسن واسحاق وداود وابن المنذر ، وهناك رواية أخرى بأن عقوبة المحصن الرجم فقط دون الجلد فقد روى عن عمر وعثمان أنهما رجما ولم يجلدا وبهذا قال النخعي والزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي واختاره أبو اسحاق الجورجاني وأبو بكر الأثرم لأن جابر روى أن النبي ماعزاً ولم يجب مع الجلد يجلده ورجم الغامدية ولم يجلدها ولا خلاف في وجوب الجلد على الزاني إذا لم يكن محصناً لقول الله تعالى : (۱) والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقد أجمع العلماء على أن ذلك بالنسبة لغير المحصن ويرى جمهور العلماء أنه تغریبه عاماً روى ذلك عن الخلفاء الراشدين وبه قال أبي وأبو داود وابن مسعود وابن عمر وإليه ذهب عطاء وطاوس والثوري وابن أبي ليلي والشافعي . ويروي عن مالك والاوزاعي أن التغريب خاص بالرجل دون المرأة لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة ولأنها لا يجوز ان تغرب إلا بمحرم لقول النبي عل الله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم وتغريبها بمحرم يفضي الى تغريب من ليس بزان ، ولا مذنب · ويرى أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أنه لا يجب التغريب ، لأن عليا قال حسبهما من الفتنة أن ينفيا ، ولما روى أن عمر غرب في حد الى خيبر فلحق المذنب بهرقل وتنصر فقال عمر لا أغرب مسلماً بعد هذا أبداً (۱) - ٢ : النور
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.