-
هذا والنصوص الجنائية في الشريعة الإسلامية ليس لها أثر رجعي كما هي القاعدة الأصلية غير أنه يستثنى من عدم الرجعية أمران : ـ الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن العام والنظام العام كالحرابة والظهار والقذف والأمر الثاني : إذا كان التشريع الجنائي تطبيقه في صالح الجاني . ومبدأ الشرعية يقضي بسريان أحكام الشريعة على جميع الجرائم التي ترتكب في دار الإسلام من المسلم والذمي ، وكذا مايرتكب في دار الحرب من أشخاص أصل اقامتهم في دار الإسلام خلافاً لابي حنيفة ، وتتجه جهود الفقهاء «مالك» «والشافعي» و «أحمد» و «أبو يوسف الحنفي الى سريان الأحكام على الجرائم ترتكب في دار الإسلام من المستأمن أيضا فيما يمس حقاً عاماً أو حقاً للأفراد ، ويرى أبو حنيفة قصره على ما يمس حقاً للأفراد فقط
الركن الثاني : مبدأ المسئولية الجنائية :
التي
ويُقصد بهذا التعبير ثبوت نسبة الجريمة إلى من ارتكبها ، أى ثبوت الفعل الذي اعتبره القانون جريمة إلى الشخص الذي ارتكب ذلك الفعل . فيصبح مستحقاً للعقاب المقرر ولابد لقيام المسئولية عن فعل جنائي أن تتحق الرابطة
بين الفعل وبين الجاني وهذه الرابطة ذات ناحيتين :
رابطة مادية بين نشاط الجاني المادي وبين الواقعة المعاقب عليها
وتسمى هذه الرابطة بالإسناد المادي .
۲ - رابطة معنوية بين نشاط الجاني المعنوي وبين ذات الواقعة ويُقصد بالنشاط المعنوي خطأ الجاني واثمه وتسمى بالإسناد المعنوي . والشريعة الإسلامية ومعظم القوانين الجنائية تتطلب الإسناد المعنوي بجانب الإسناد المادي. وأهم المذاهب التي ظهرت في أساس المسئولية الجنائية نعرضها بكل ايجاز :
المذهب المادي :
الذي يرى أن الفاعل للجريمة يكون مسئولاً بحكم ارتكابه للجريمة عن
كل النتائج المترتبة على الفعل
•
- ١٣٦ -
ص ١٣٦