٢٦١
-
و أما القتل الشبيه بالخطأ فله ثلاثة أنواع :
(أحدها) ما يصفه الفقهاء بأنه شبيه بالخطأ من جميع الوجوه . وهو الذى ينجم بشكل مباشر عن عمل لم يحدث عن قصد ؛ كأن ينقلب النائم على إنسان فيقتله بثقله، أو يسقط إنسان من سطح على قاعد فيميته ، أو يمشى إنسان حاملا سيفا أو حجرا فيسقط ما يحمله عفوا على إنسان فيودي بحياته ، أو يسير في الطريق را كيا داية فتجمع فقطاً إنسانا فتقتله : أو تختل عجلة القيادة أو ( الفرامل » في السيارة فتنحرف فتصدم إنسانا فيلقى بذلك حتفه . وعلى هذا النوع تترتب جميع النتائج المترتبة على القتل الخطأ من وجوب الدية والكفارة وحرمان القائل من ميراث القتيل ومن وصيته إن كان مستحقا لأحدهما
وثانيها ( ما يصفه الفقهاء بأنه شبيه الخطأ من بعض الوجوه ، وهو الذى ينجم في صورة غير مباشرة عن عمل فردى غير مشروع ولكن غير مقصود ب القتل ، كأن يحفر شخص بثرا في الطريق العام أو في المسجد فيتردى فيها شخص فيهلك (١). وهذا النوع تجب فيه الذية فقط دون الكفارة .
) وثالها ( أن يهلك شخص نتيجة لعمل جماعي إيجابي غير مقصود به الإيذاء أو نتيجة لعمل جماعي سلبي يتمثل في تقصير الجماعة في أداء بعض الواجبات. ومثال الهلاك الناجم عن عمل جماعي إيجابى غير مقصود به الايذاء أن يموت شخص في الزحام نتيجة لضغط الجماهير عليه . فقد ذهبت طائفة من فقهاء المسلمين إلى وجوب ديته على جميع من حضر ؛ وذهبت طائفة أخرى منهم إلى وجوبها فى بيت المال ؛ وذهب الشافعى إلى وجوبها على من يدعى عليه ولى
(۱) إن كان قد حضر البرق ملكه أو في مفازة (صحراء) لا يكون مسئولا عمن يزدى فيها فيموت ؛ لأن عمل الحافر في هذه الحالة لا ينطوي على إهمال ولا تجاوز الحدود حقوقة المشروعة ( انظر الفصيل في كتب الفقه ، وما ذكرناه هنا هو مذهب أبي حنيفة ) .
ص ٢٦١