حقوق الإنسان في الإسلام - وافي — الصفحة ١٦٦

- 177 ذكر أنه مباح إذا استطاع الرجل العدل ، ثم بين أن هذا العدل غير مستطاع في الطبيعة البشرية ولا يمكن تحققه بحال . وهذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه الجرأة في تحريف كلام الله وتأويله على غير وجهه وتغيير شرائع الإسلام . وذلك أن الآيتين السابقتين تدلان على عكس ما يذهبون إليه ، فهما تخففان من الشروط اللازمة لجواز التعدد. و توسعان على الناس كل التوسعة في هذه الرخصة : يقول الله عز وجل في الآية الأولى : (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكِحُوا ما طاب لكم من النساء مَثْنَى وثلاث ورُبَاعَ ، فإن خِفْتُمْ ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، ذلك أدنى ألا تَعُولُوا » . - تفيد هذه الآية أن الله قد أباح للرجل أن يكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة معقود عليها على ألا يتجاوز العدد أربع زوجات . ولكن الآية اشترطت في هذا التعدد أن يعدل الرجل بين زوجاته ، وأن يكون على ثقة من قدرته على هذا العدل . فإن خشى ألا يتمكن من ذلك اقتصر على واحدة أو اكتفى بالتسرى بجواريه اللائى يملكهن . ولكن ما هو العدل الذي أوجب الله على الرجل أن يحققه بين زوجاته وأمره في حالة عدم قدرته عليه أن يقنع بزوجة واحدة أو يكتفى بالتسرى بمن ملكت يمينه من جواريه ؟ هل هو مقصور على الأمور التي يستطيع الرجل بحسب طبيعته الإنسانية أن يعدل فيها بين زوجاته كالأمور المتعلقة بالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والمبيت والوقت الذي يقضيه الرجل مع كل زوجة من زوجاته ؛ أم يشمل كذلك الأمور التى لا يستطيع الرجل بحسب طبيعته الإنسانية أن يعدل فيها كالميل النفسى والحب وما يترتب على ذلك من آثار في العلاقات . الخاصة بين الرجل والمرأة ؟ فمن الواضح أن فى إمكان الرجل أن يعدل في الأمور .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.