ولاية المرأة في ميزان السياسة الشرعية — الصفحة ٢٥٨

ولاية المرأة في ميزان السياسة الشرعية. أدلة استئناسية، بعضها بعيد وبعضها يقترب قليلا لكنه لا يلامس جوهر القضية. ولنقف مع أهم ما استدل به هؤلاء ولنعلم مدى قربها، أو بعدها من موضوع البحث: (۱) استدل المجيزون ولاية المرأة لأكبر مناصب الدولة بعموم قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) [التوبة: ٧١]. فإن الآية عمت المؤمنين والمؤمنات بأنهم أنصار بعضهم لبعض بمجموعهم، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبأنهم ومن أوصافهم أنهم يؤدون الصلاة كاملة وكذلك الزكاة وبأنهم يتساوون – ماداموا مؤمنين حق الإيمان - في طاعتهم الله ورسوله وبأنهم مرحومون عند الله العزيز الحكيم لا فرق بين ذكر وأنثى(۱). يقول الشيخ محمود شلتوت إمام الأزهر الأسبق: (إن مسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أكبر مسئولية في نظر الإسلام، وقد سوى الإسلام فيها بصريح هذه الآية بين الرجل والمرأة المرجع السابق، ص ٢٢٥. وقد نوقش هذا الدليل بأنه وإن كان ظاهر الآية يشعر بذلك، لكن نصوصا أخرى وواقع التشريع الإسلامي، وواقع التاريخ السياسي الإسلامي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلى عصرنا.. (۱) استدل بالآية كل من قال بجواز تولي المرأة الولاية العامة، أنظر على سبيل المثال: الإسلام عقيدة وشريعة لمحمود شلتوت صف ٢٢٥ ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.