ولاية المرأة في ميزان السياسة الشرعية — الصفحة ٢٣٩

المرأة والقضاء .. الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن عادوا فعد) (۱) ، لكنه قد ضعف في حالة ضعف. فأم عمار كانت أقوى من عمار البطل وهي امرأة لا تختلف عن غيرها في عاطفة الأنوثة وصفية بنت عبدالمطلب، وأسماء ذات النطاقين، ونسيبة الأنصارية وغيرهن كثيرات لم تقف العاطفة الأنثوية عائقاً أمام صلابتهن في التشبث بالحق والثبات عليه ونصرته. وواقع اليوم في العالم يشهد بنجاح المرأة في كثير من مواقع القضاء دون ضياع الحقوق وما قيل من أن ما يعتري المرأة من حيض وحمل ونفاس ورضاعة وحضانة.. أمور تمنع المرأة من ممارسة القضاء لا يستقيم دليلاً للمنع، إذ أنها ذلك كله ليس ثابتاً ملازماً لها طول حياتها، فماذا نقول في امرأة بلغت سن اليأس فلا حيض ولا حمل ولا نفاس ولا رضاع وهي في هذه المرحلة في سن النضوج العقلي وقد تحمل من العلوم والمعارف والرأي ما لا يوجد عند كثير من الرجال هل يقبلها المانعون قاضية في هذا الحال؟ وما يقال من أننا لا نجد في خير القرون، ولا بعدها في تأريخ الإسلام من ولى المرأة القضاء، يرد عليه بأن الترك للشيء ليس بحجة على منعـه فأوضاع وأعراف وحاجات كل عصر تختلف عن غيره (۲). وإذا كانت المرأة قد منعت - شرعاً- من رفع شعيرة الآذان للناس، والإمامة في الصلاة للرجال، وخطبة الجمعة وتقدم الرجال في صفوف الصلاة، فإن تلك أمور عبادية توقيفية وهي أعمال لا تناسب وضع المرأة الأنثوي، وفي ممارسة تلك الأعمال الجليلة فتنة للرجال دون شك. (1) أنظر تفسير ابن كثير للآية وما ساق من روايات في ذلك. (۲) ولذلك قال العلماء: تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.