ولاية المرأة في ميزان السياسة الشرعية المؤمنين، لكن يجوز أن يقال: إنه في حق نساء النبي أشد وقوله تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية (الأولى من الآية (۳۳) فإن النهي عام دون شك لأن التبرج حرام على نساء النبي ونساء المؤمنين كافة ومن قال غير ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا.
أما قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) وهو خطاب لنساء النبي دون خلاف فإن للخلاف مجالا في فهم هذا المقطع من الآية (۳۳) هل هي خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم أو تعم نساء المؤمنين.
والحقيقة أن الخلاف في فهم هذه الآية من غرائب المختلفين، لأن الأمر المحمول في هذه الآية لا يلزم نساء النبي بالقرار الدائم في البيوت، فضلا عن نساء المؤمنين، إذ لو كان ذلك ملزما لما خرجت واحدة من نساء النبي لجهاد ولا لحج ولا لعمل.. وقد ثبت خروجهن كثيرا بأذن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أما نساء المؤمنين في عهد النبي، وبعده فإن خروجهن كان أكثر، والضرورة في حقهن أشد في كل زمان ومكان ومشاركة المرأة في العمل خارج البيت مستمرة معروفة مشهورة ولا يستطيع أحد أن يحرم ذلك، أو يدعي أن الله أو رسوله حرمه.
فقرار النساء في البيوت حياتهن كلها غير مطلوب فضلا عن أن يكون غير واجب، والخروج للعمل لا يكون بعيدا كل البعد عن الرجال، لا في
المسجد، ولا في الطريق ولا في ميدان الجهاد، ولا في الحج، ولا في المزارع.
وضمان الحفاظ على الدين والآداب والأخلاق هو الالتزام بضوابط الشرع لكل حياتنا، لا للقاء الرجل والمرأة فحسب.
هـ - الخلط بين الخلوة والاختلاط
۱۹۰
ص ١٩٠