ولاية المرأة في ميزان السياسة الشرعية — الصفحة ١٦٦

ولاية المرأة في ميزان السياسة الشرعية الرعاية والمحافظة على الحياة الزوجية وشئون الأولاد) (۱). ولم يخرج العلماء المحققون عن هذه المعاني، فما من حق إلا ويقابله واجب، وقد تتفاوت الحقوق والواجبات لكنها متبادلة وليس بالضرورة أن تكون متعادلة، فقد يكون الذي عليه الواجبات أكثر نحو الآخر أفضل منه إن أداهـا وعـدل فيها، كما إذا نظرنا إلى الحقوق والواجبات المتبادلة بين الحاكم والمحكوم فإننا نجد أن واجبات الحاكم نحو رعيته أكثر من حقوقه وله الفضل إن أداها كاملة، يستحق بأدائها وصف الإمام العادل الذي يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ومسألة الدرجة - في الآية - لا تعطي تفوقا مطلقا للرجل، واستبدادا بكل الأمور، إذ أننا لو قلنا أن الزيادة على المرأة بدرجة فمعنى ذلك أن الفضل درجات، وأن للرجل درجات في الفضل وللمرأة درجات لكن للرجل زيادة درجة واحدة. وإذا قلنا أن هناك حقوقا وواجبات متبادلة وأنه في العيش معا وفي ظل تبادل الحقوق والواجبات لابد من رئاسة في هذا المجال، وهي لا تكون شرعا وعقلا إلا لمن يتحمل واجبات أكثر وهو هنا الرجل فهذا هو الذي يتفق وسياق الآية، وعلى ذلك أكثر العلماء، أن هذه هي الدرجة. ونحن هنا نقول إنه ليس لفريق حجة كاملة فيما يستدل به لنفسه من الآية، فليس الأمر على إطلاقه أن للمرأة مثل ما للرجل في كل شئ، أو أن الرجل هو المستبد الدائم في كل الأمور داخل الأسرة وخارجها وبكل النساء. قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) [سورة التوبة: ٧١]. (1) المنتخب في تفسير القرآن الكريم أعدته لجنة من علماء مصر (لجنة القرآن والسنة) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص ٥٣ ط ۱۷ القاهرة ١٤١٣هـ ١٩٩٣م. ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.