موجز القانون الدولي الخالص — الصفحة ٧١

- VA باسمه الاعجمى اسما عربيا ، كما لم يشترط انتماء طالب التجنس الى عنصر معين بل ترك باب التجنس مفتوحا أمام جميع الاجانب دون تفرقة بسبب الجنس أو العنصر - ۹۵ أما الفئة الثانية من الشروط اللازمة لدخول الأجنبى فى جنسية جمهورية مصر العربية عن طريق التجنس فتتعلق بحماية مجتمع الدولة من أى تجنس يكون فيه مساس بسلامة المجتمع . وقد أدرج المشرع تحت هذه الفئة شرطين هامين : فينص تشريع جنسية جمهورية مصر العربية على أنه يجب أن يكون طالب التجنس » حسن السلوك محمود السمعة ولا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف الا اذا كان قد رد اليه اعتباره » . ذلك أن صدور مثل هذه الأحكام ضد طالب التجنس يجعله عضوا غير مأمون الجانب فى مجتمع الدولة ممـ يهدد أمنها وحياتها الاجتماعية . · كذلك ينص تشريع جنسية جمهورية مصر العربية على أن طالب التجنس يجب أن تكون له ) وسيلة مشروعة للكسب وألا يكون مصابا بعاهة تجعله عالة على المجتمع وتطلب مثل هذا الشرط أمر منطقى ، فليس من مصلحة الدولة أن تدخل فى الجماعة الوطنية أفرادا يكونون عالة عليها في المستقبل بسبب عدم قدرتهم على كسب رزقهم ، اذ ان هؤلاء الافراد ، فضلا عن كونهم عبء على المجتمع الوطني ، يشكلون خطرا على أمن الدولة بسبب عدم وجود أى مورد للرزق بالنسبة لهم وقد كان التشريع السورى يتضمن نصا أكثر حماية للجماعة الوطنية من النص الذي أورده تشريع جنسية الجمهورية العربية المتحدة اذ كان يتطلب التأكد من أن الاجنبى طالب التجنس ( ذو أختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في سوريا أو يملك ما يغنيه عن مساعدة الغير مع مراعاة السوريين مزاحمة ضارة في المهن التى يتوفر فيها عددهم ، كما كان يشترط أن يكون هذا الاجنبى « حسن السير والسلوك وان يكون سليم البنية ويثبت خلوه من الأمراض بفحوص مخبرية » ― ٩٦ عدم مزاحمة ولما كان التجنس يتطلب قيام الفرد بعمل ارادي هو طلب الدخول في جنسية الدولة فقد حرص المشرع على أن يكون طالب التجنس قادرا على التعبير عن ارادته ، فنص على أن يكون الاجنبى طالب التجنس بالغا سن الرشد . وقد حسم المشرع الخلاف القائم حول القانون الذي يتحدد بمقتضاه
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.