-
العلاقة
فاذا تطرقت الصفة الاجنبية الى أحد عناصر العلاقة الثلاث عدت ذات عنصر أجنبي أو ذات طابع دولي . وذلك كما لو تم العقد أو الفعل الضار المنشيء للالتزام في الخارج . وكذلك الحال لو كان أحد طرفي العلاقة أو كلاهما ينتمي الى دولة أجنبية ، أو كان موضوع العلاقة يرتبط بإقليم دولة
أجنبية
فاذا كانت العلاقة وطنية بحتة ، كان من السهل معرفة القواعد التي تحكمها فليس على القاضى فى هذه الحالة الا أن يطبق قواعد القانون الوطني التي يدخل في نطاقها النزاع . فلو باع وطنى فى القاهرة بضاعة الى وطنى آخر فى الاسكندرية فأن شروط العقد والنتقال الملكية تحكمها قواعد القانون المدنى المصرى . أما لو باغ انجليزى بضاعة الى أحد رعايا جمهورية مصر العربية واجبة التسليم فى انجلترا ، فان السؤال يثور حول القواعد التي تحكم شروط العقد وانتقال الملكية فى هذه الحالة : هل هي قواعد القانون المصرى أم قواعد القانون الانجليزى ؟ وكذلك الحال فيما يتعلق بعلاقات الافراد العائلية ، فلو أراد وطنى طلاق زوجته الوطنية فى الاقليم المصرى فان الطلاق يخضع لقواعد القانون المصرى من جميع نواحيه ، أما اذا أراد أجنبيان التطليق فى الاقليم المصرى فان السؤال يثور حول معرفة القواعد التي تحكم هذا التطليق : هل هي قواعد القانون المصرى أم قواعد الدولة التي ينتمي اليها الزوجان ؟
لو قلنا باخضاع الروابط ذات الطابع الدولى لنفس النظام القانوني الذي تخضع له الروابط الوطنية البحتة لادى ذلك الى ارتباك شديد في حياة المجتمع الدولي والداخلى على حد سواء .. فلو طبقنا القانون المصرى في المثال الأول وأخضعنا عقد البيع لاحكام القانون المدنى المصرى فقد يؤدى ذلك الى انعقاد البيع صحيحا وفقا للقانون المصرى وعدم صحته وفقا للقانون الانجليزى . وكذلك الحال بالنسبة للمثال الثانى ، فلو طبقنا أحكام القانون المصرى على تطليق الاجنبيين ثم عادا بعد ذلك الى دولتهما حيث يخضع التطليق الى أحكام مختلفة تمام الاختلاف عن الحكام القانون المصرى يعتبر هذا التطليق غير صحيح في نظر الدولة الاجنبية ، بينما هو صحيح في القانون المصرى . وعلى ذلك تظل الزوجية قائمة وفقا لقانون الدولة التابع لها الزوجان بينما تكون قد انحلت وفقا للقانون المصرى
، فقد
وفضلا عن ذلك فلو قام كل قاض وطنى بتطبيق قانون دولته على النزاع ذى الطابع الدولى المطروح أمامه فإن ذلك من شأنه أن يتيح الفرصة للمدعى باختيار القانون الذى يتفق مع مصلحته . ذلك أنه عن طريق اختيار المحكمة
ص ٧