- ۲۹۳-
ذلك أن تنفيذ الحكم الاجنبي في هذه الحالة يتعارض مع حجية الشيء المقضى به التي كفلها القانون للاحكام الوطنية . وليس من المعقول أن تهدر هذه الحجية لمصلحة حكم صادر من محكمة دولة أجنبية.
وقد ورد النص على هذا الشرط فى قانون المرافعات القديم في المادة
٣/٤٩٣
٤١٣
وقد يحدث أن يطلب من القاضى الوطنى الامر بتنفيذ حكمين صادرين من دولتين أجنبيتين بخصوص نفس النزاع . فاذا كانت محاكم كل من الدولتين مختصة وفقا لقانونها بنظر النزاع ، فأى الحكمين يمكن الامر بتنفيذه ؟
ذهب رأى إلى أن العبرة بأسبقية طلب التنفيذ ، فالحكم الذي يقدم أولا القاضي الوطني هو الذى يجب أن يحصل على الأمر بالتنفيذ . ولكن هذا الرأى يعيبه كون اجراء المفاضلة بين الحكمين بناء على معيار مادي ليس له أساس
قانونی .
وذهب رأى الى أنه يتعين على القاضى المطلوب منه التنفيذ في هذه الحالة تطبيق قواعد الاختصاص التي يقضى بها قانونه ليتبين أى الحكمين قد صدر من محاكم مختصة كي يأمر بتنفيذه فقانون القاضى المطلوب منه الامر بالتنفيذ هو الذي سيحسم الخلاف ، وهذا الحل أسلم من الناحية القانونية
غير ان هناك فريقا آخر يرى عدم جواز تنفيذ أى من الحكمين في هذه ذلك أن الحكمين الاجنبيين في نظر هذا الفريق يتعادلان فيبطل كل
الحالة
•
منهما مفعول الاخر
—
٤١٤
هذه هي الشروط الاساسية التي تطلبها المشرع لامكان الأمر بتنفيذ حكم أجنبى فى جمهورية مصر العربية ومن ثم اذا تحقق القاضي الوطني من توافر الشروط السابق بيانها تعين عليه الأمر بتنفيذ الحكم الاجنبي دون أي اجراء آخر . فالمشرع لم يتطلب لامكان الأمر بتنفيذ الحكم الاجنبى قيام محاكم الجمهورية بمراجعة الحكم من الناحية الموضوعية . غير أنه بالرغم من عدم نص قانون المرافعات الجديد على نظام المراجعة لامكان الأمر بتنفيذ الحكم الاجنبي الا انه توجد حالات يجب فيها على القضاء في الجمهورية مراجعة الحكم الاجنبى ، وهى الحالات التى يؤدى فيها تطبيق مبدأ التبادل الى وجوب فحص موضوع الحكم الاجنبي قبل الأمر بتنفيذه فقد عرفنا أن مقتضى مبدأ التبادل هو الاعتراف للحكم الاجنبي بنفس القيمة التي يعطيها القاضي الاجنبي
·
ص ٢٩٣