موجز القانون الدولي الخالص — الصفحة ٢٦١

- ٢٦١ وقد كانت الفكرة السائدة حتى أوائل القرن التاسع عشر هي أن قضاء الدولة وجد أصلا لاقامة العدل بين الوطنيين فقط ، فكانت محاكم كل دولة لا تنظر الا فى القضايا المتعلقة برعاياها ولا تعد نفسها مكلفة بنظر المنازعات التى تنشب بين الاجانب المقيمين على اقليمها وذلك لاعتبار مرفق القضاء امتيازا خاصا بالوطنيين دون غيرهم . ولكن سرعان ما تبين خطأ هذه الفكرة . ذلك أن أى نزاع يقوم بين أفراد مقيمين في اقليم الدولة من شأنه أن يخل بالنظام والامن السائدين في هذه الدولة واء أكان أطراف النزاع وطنيين أم أجانب . وقد ترتب على ذلك أن حادت معظم الدول تدريجيا عن مبدأ عدم اختصاص محاكمها بالنسبة للاجانب الموجودين في اقليمها وبذلك تلاشت الفكرة القاضية بأن مرفق القضاء امتیاز خاص بالوطنيين . ولكنها تركت أثرا هاما في الكثير من الدول ، وهذا الاثر هو اختصاص محاكم الدولة بالنسبة لوطنييها أينما كانوا سواء أكانوا مقيمين بها أم متوطنين في دولة. أجنبية ٣٦١ سو • القاعدة الخامسة : وتقضى باختصاص محاكم الدولة اذا قبل المدعى عليه باختياره الخضوع لولايتها . وذلك بأن يترافع في دعوى مرفوعة عليه دون أن يدفع بعدم الاختصاص أو يقبل في عقد من العقود اختصاص محاكم دولة معينة بنظر ما ينشأ من منازعات بشأن هذا العقد . فقبول الفرد الخضوع لمحاكم الدولة يعقد لها الاختصاص بنظر الدعوى بالرغم من أنها لم تكن مختصة بنظرها أصلا وفقا للقواعد السابق بيانها والواقع أن اختصاص محاكم الدولة فى هذه الحالة لن يمس بسيادة الدولة بل على العكس من ذلك يؤدى إلى توسيع نطاق ولاية محاكمها ، هذا فضلا عن أنه يؤدى الى حسن سير المعاملات الدولية نظرا لان كل من المدعى والمدعى عليه قد قبلا باختيارهما هذا الاختصاص - ٣٦٢ القاعدة السادسة : ومن المبادىء المقرة أن محاكم الدولة تختص بنظر الدعاوى المرتبطة بالدعوى الاصلية المرفوعة اليها فيكفي أن تكون محاكم الدولة مختصة بنظر الدعوى الاصلية حتى يثبت لها أيضا الاختصاص بنظر الدعوى المرتبطة بالرغم من أن هذه الاخيرة لم تكن لتدخل ضمن ولايتها لو رفعت اليها استقلالا . ومن أوضح صور الارتباط وجود وحدة في السبب أو فى الموضوع أو فى الخصوم بين الدعويين ولا شك أن اختصاص محاكم الدولة بالدعاوى المرتبطة بالدعوى الأصلية فيه تسهيل على الخصوم اذ سيجنبهم مشاق رفع دعوى جديدة أمام محاكم
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.