موجز القانون الدولي الخالص — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ هذا القانون الاخير لا يسمح بالتطبيق الا فى أضيق الحدود فان القاضى المصرى قد يرفض دعوى التطليق . في حين أنه لو رفع هذا الايطالي دعوى التطليق أمام المحاكم الانجليزية فان هذه الاخيرة ستطبق قواعد الاسناد الانجليزية وهي تقضى بتطبيق قانون الموطن في مسائل التطليق . فلو فرض وكان هذا الايطالي متوطنا في دولة يبيح قانونها التطليق فان القاضي الانجليزي يمكنه حينئذ الحكم التطليق من ذلك تتبين مدى تأثير تحديد المحكمة المختصة في تعيين القانون الواجب التطبيق في الحل النهائي للنزاع عدم التلازم بين الاختصاص القضائى والاختصاص التشريعي : ٣٥٤ ـ ولكن اذا كان تعيين القانون الواجب التطبيق أى تعيين الاختصاص التشريعي يتأثر بتحديد الاختصاص القضائي على النحو الذي رأيناه فان ذلك لا يعنى وجود تلازم بين المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق على النزاع. فتحديد المحكمة المختصة لا يستتبع حتما تطبيق قانون المحكمة على موضوع النزاع . فالقاضى المطروح عليه النزاع يلجأ الى قواعد الإسناد في قانونه لتعيين القانون الواجب التطبيق وهذه القواعد قد تشير الى تطبيق قانون دولة غير دولة القاضى . واذا حدث وأشارت قاعدة الاسناد الى تطبيق قانون القاضي فان مثل هذا التلازم يكون مجرد نتيجة عرضية لتطبيق قواعد الاسناد في قانون القاضى . والواقع أن عدم التلازم بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي شرط اساسى لقيام ظاهرة تنازع القوانين ، اذ لو طبقت المحكمة المختصة بنظر النزاع قانونها مباشرة على موضوع النزاع لما وجد مجال لاي تنازع
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.