وقد أجاز المشرع الوزير العمل أن يحدد حالات معينة يمنح فيها بالعمل ولو لم يتحقق شرط المعاملة بالمثل . كما أجاز الوزير أن أخرى يصح فيها للاجنبي لن يزاول عمله دون الحصول على ترخيص لـ نبي أن يزاول عمله دون الـ
۳۴۲ - وقد تطلب المشرع الامكان مزاولة الاجنبى العمل بجمهورية مصر العربية أن يكون مصرحا له بالاقامة فى الجمهورية وذلك بغض النظر عن نوع الاقامة المصرح له بها ..
اما الاجنبي المقيم في الخارج والذي يرغب في القدوم الى الجمهورية العمل بها فقد علق المشرع منحة تأشيرة بالدخول إلى اقليم الجمهورية على موافقة ادارة القوى العاملة على الترخيص له في العمل.
بقصد
۳۳۳ - وقد قدر المشرع أن حماية الاقتصاد القومى واليد العاملة الوطنية تستلزم الحد من عدد الاجانب الذين يعملون بالمنشآت في الجمهورية العربية بصفة عامة وتحديد نسبة يجب ألا يتجاوزها عدد هؤلاء العمال ، كما تستلزم حيانا حرمان الاجانب من مزاولة بعض أوجه النشاط الاقتصادى والمهنى
ففيما يتعلق بتحديد النسبة الواجب عدم تجاوزها يشان الاجانب نص القرار ٦٦٣ لسنة ١٩٦٠ في المادة الخامسة منه على انه يجب عدم زيادة عدد الاجانب المرخص لهم بالعمل بالمنشآت بصفة عامة عن ١٥ في المائة من مجموع القائمين بالعمل في المنشآت كما اشترط الا يزيد مجموع أجورهم عن المائة من مجموع الاجور
٢٦ لسنة ١٩٥٤ الخاص بالشركات المساهمة
كذلك تضمن القانون بلا و نجات ذات المسئولية المحدودة تحديدا للنسبة
وشركات التوصية بالإسهم
الواجب عدم تجــ
الشركات .
العمال الاجانب
اوزها سبة للعمال والمستخدمين الاجانب في هذه المادة ٩٢ من هذا القانون بأنه لا محفوف أن يزيد عدد
المشتغلين بهذه الشركات عن ١٠ في المائة.
العمال ، والا تزيد أجورهم عن ۲۰ في المائة من مجموع الاجور . كما تستلزم المادة ٩٣ من المقانون المذكور ألا تزيد نسبة المستخدمين الاجانب الشركات عن ٢٥ في المائة من مجموع المستخدمين وألا يزيد ما يتقاضونه مرتبات عن ٣٥ في المائة من مجموع المرتبات التي تؤديها الشركات
ويتضح لنا أن النسبة التي نص عليها القرار رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٦٠ بشأن الترخيص للاجانب بالعمل بالمنشآت تختلف عن النسبة المقورة في القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ الخاص بالشركات
ص ٢٣٩