موجز القانون الدولي الخالص — الصفحة ١٩٠

- - 19. تأسيسها بالارج وكان مركز ادارتها الرئيسي بالارج، بشرط الا يكون ذلك قد تم بقصد التحايل على أحكام القانون المصرى ٢٤٩ • غير ان السؤال يثور بالنسبة للشركات المساهمة التي تم تأسيسها بالخارج واتخذت مركز ادارتها الرئيسي بالاقليم المصرى هل تعد هذه الشركات أجنبية نظرا لتأسيسها بالخارج أم تعد وطنية لوجود مركز ادارتها بالاقليم المصرى ؟ لم توضح التشريعات المصرية صراحة حكم هذه الشركات . ويستفاد من أحكام المحاكم المختلطة اكتفاؤها بوجود مركز الادارة بمصر وكونه جديا وحقيقيا Effectif et sérieux والواقع أن اتخاذ مركز الادارة الرئيسي كأساس لتحديد جنسية الشركات المساهمة لا يتعارض مع حكم المادة ٤١ من القانون التجارى . ذلك أنه لا يستفاد من النص السالف الذكر أن المشرع أراد قصر التمتع بالجنسية المصرية على الشركات التي يتم تأسيسها بالاقليم المصرى فالنص وان كان يلزم الشركات المؤسسة بمصر بأن تكون مصرية الا أنه لا يقضى بحرمان الشركات التي لم تؤسس بمصر من التمتع بهذه الجنسية ، بل ان اشتراط المشرع اتخاذ الشركات المؤسسة بمصر مركز ادارتها باقليم الدولة ينطق في تقديرنا بالاهمية الخاصة التي عقدها المشرع على وجود مركز ادارة الشركة بالاقليم المصرى واعتداده بذلك كشرط لازم لتمتع الشركة بالجنسية . - ٢٥٠ - وقد اصدر المشرع سنة ۱۹٥٥ القانون رقم ٣١٥ الخاص بتحويل المؤسسات الاجنبية الى شركات مساهمة مصرية وذلك بقصد تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية فى الاقليم المصرى . وقد أجاز هذا القانون في المادة الأولى منه للشركات المساهمة الاجنبية وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يكون مركز ادارتها الرئيسي بالخارج طلب التحويل الى شركة مساهمة مصرية ، أى اكتساب الجنسية المصرية وذلك اذا توافر الشرطان الآتيان : الأول هو أن يكون مركز نشاطها الرئيسي بمصر والثانى هو اصدارها ميزانيتى سنتين ماليتين على الاقل قبل طلب الترخيص لها بالتحويل الى شركة مساهمة مصرية ويتم تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة مصرية فى هذه الحالة بترخيص من مجلس الوزراء .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.