موجز القانون الدولي الخالص — الصفحة ١٤٣

١٤٣ - عب الاثبات : ۱۹۷ تقضى المادة ٣٤ من تشريع جنسية جمهورية مصر العربية بأنه « يقع عبء الأثبات في مسائل الجنسية على من يدعى أنه يتمتع بجنسية ( جمهورية مصر العربية ( أو يدفع بأنه غير داخل فيها » . وقد يوحى النص الوارد بالمادة ٣٤ بأنه مجرد تطبيق للقاعدة العامة القاضية بأن عب الاثبات يقع على عاتق المدعى . غير أنه بامعان النظر في النص السالف الذكر يتبين منه في الواقع أن عبء الاثبات يقع دائما على عاتق الشخص الذى ثار النزاع بشأن جنسيته . وهذا الوضع يتفق مع القاعدة العامة اذا كان الشخص هو الذى يدعى تمتعه بجنسية جمهورية مصر العربية ، اذ يتعين عليه فى هذه الحالة اقامة الدليل على دعواه وفقا للقواعد ولكن الامر يختلف لو ادعى شخص أن خصمه يتمتع بجنسية العامة ف القاعدة العامة جمهورية مصر العربية ودفع هذا الخصم بعدم تمتعه بها • تقضى فى هذه الحالة بأن صاحب الادعاء هو الذي يتحمل عبء اثبات مايدعيه في حين أن نص المادة ٣٤ يقضى بأن عب الاثبات في مسائل الجنسية يقع على من يدفع بأنه غير داخل فيها » ومن ثم يكفى وفقا لظاهر هذا النص أن ينازع شخص أحد الافراد في جنسيته حتى يلقى بعبء الاثبات على عاتق هذا الاخير . فهل أراد المشرع فعلا هذه النتيجة الشاذة ؟ يتضح من الرجوع الى الاصل التاريخى لهذا النص ومن استقراء تشريعات الجنسية التى تحتوى على أحكام مماثلة أن المشرع انما كان يهدف من وراء النص الوارد بالشطر الثانى من المادة ٣٤ الى مجرد وضع قرينة الصالح الدولة في مواجهة الافراد . ذلك أنه ليس بمتصور أن تلزم الدولة عند قيامها بفرض أى من التكاليف الطنية ، كالتكاليف بأداء الخدمة العسكرية ، أن تتكفل باقامة الدليل مقدما على أن جميع الافراد الذين تطالبهم بأداء هذا التكليف يتمتعون فعلا بجنسيتها ، اذ لا شك أن فى القاء عبء اثبات جنسية جميع السكان على عاتق الدولة ارهاق من شأنه أن يحول دون امكانها فرض أي من التكاليف الوطنية على الافراد لذلك رأى المشرع تمكينا للدولة من قرض هذه التكاليف أن يرفع عنها عبء الاثبات في هذا الصدد بحيث تستطيع الدولة معاملة أي فرد على أنه من الوطنيين دون أن تضطر الى اقامة الدليل على فاذا ما دفع الشخص بأنه غير وطنى فان عبء الاثبات يقع حينئذ على ذلك عاتقه وقد كان تشريع الجنسية المصرية الصادر سنة ۱۹۲۹ يتضمن قرينة قانونية مقتضاها أن كل شخص يسكن الاراضى المصرية يعتبر مصريا ويعامل بهذه
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.