موجز القانون الدولي الخالص — الصفحة ١٣٦

― ١٣٦ الجنسية المصرية بقوة القانون كما رأينا فى الحالتين السابقتين بل يتوقف الرجوع الى الجنسية على موافقة رئيس الجمهورية . فتقضى المادة ۲۰ من تشريع الجنسية بأنه « يجوز للمرأة المتمتعة بجنسية ( جمهورية مصر العربية ) التي فقدت جنسيتها وفقا لاحكام المادتين السابقتين أن تسترد جنسية الجمهورية عند انتهاء الزوجية اذا طلبت ذلك ووافق ( رئيس الجمهورية ) ) ويتبين من هذا النص أن المشرع علق استرداد جنسية الجمهورية في هذه الحالة على توافر شروط ثلاثة : الأول : هو أن تكون المرأة قد فقدت جنسية الجمهورية أما نتيجة لتجنس زوجها الوطني بجنسية أجنبية ، أو نتيجة لزواجها من أجنبي الثاني : أن تنقضى رابطة الزوجية سواء بالوفاة أو بالطلاق • + الثالث : أن تتقدم المرأة بطلب استرداد جنسية الجمهورية بعد انقضاء رابطة الزوجية . ولم يحدد القانون مهلة يتعين تقديم الطلب خلالها ومن ثم يجوز تقديمه فى أى وقت بعد انقضاء الزوجية • ولا يتم استرداد المرأة للجنسية في هذه الحالة الا وقت صدور قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على طلبها ولا يكون لهذا الاسترداد أي أثر من حيث الماضي . فتظل المرأة أجنبية فى الفترة السابقة على صدور القرار باستردادها ، لجنسية الجمهورية - ۱۸۷ المبحث الأول رد جنسية جمهورية مصر العربية عرفنا أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية تجريد الوطني من جنسيته . ولما كان التجريد من الجنسية جزاء على عمل ارتكبه الوطني ، لذلك سمح المرع لرئيس الجمهورية برد الجنسية الى من جرد منها اذا مازالت مبررات هذا التجريد ويتفق الرد مع الاسترداد في كونه طريقا للرجوع الى الجنسية العربية بعد فقدها . غير أن الفقد الذي يسبق الرد يقع على سبيل الجزاء بواسطة السلطة التنفيذية . بينما الفقد السابق على الاسترداد يتم بعمل ارادي من جانب الفرد
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.