النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٦١

رقم ١٢٢ لسنة ٤ القضائية ) . كما أن اللجنة الجمركية الاستئنافية بجدة لم تنف قيام جريمة التهريب اذا كانت البضاعة قد ضبطت داخل البلاد، وان كانت وبحق قد اعتبرت أن مجرد ضبط مواد لا تنتج محليا لا يكفي وحده دليلا على مسئولية من ضبطت معه عن تهريبها ( جلسة ٣ من ذى القعدة ۱۳۹۳ ، قرار رقم ٢٤ لسنة ١٣٩٣ ) . • 6 ولا يعنى ما نصت عليه المادة 7 من النظام من أن البضائع المهربة التي يتعقبها رجال الجمارك وخفر السواحل يجوز ضبطها أينما وجدت ولو بعد اجتيازها منطقة المراقبة الجمركية ، لا يعنى ذلك أنه يشترط لصحة ضبط البضائع خارج هذه المنطقة أن تكون هناك مطاردة من جانب رجال الجمارك والسواحل لهذه البضائع الأمر الذى قد يستفاد منه أن اكتشاف الجريمة لابد وأن يحدث داخل حدود منطقة المراقبة الجمركية . فهذه المادة ليست الا تطبيقا لقاعدة اجرائية مقررة ، وهي أنه متى وقعت الجريمة في دائرة معينة حق لمأمور الضبط القضائي الذى يختص بهذه الدائرة اجراء كل ما خوله اياه القانون من أعمال التحقيق لتعقب المتهم في أي مكان والقبض عليه وتفتيشه في غير الدائرة التي يعمل بها . والواقع أن ضبط البضائع ليس الا دليلا لاثبات التهريب دون أن يعد شرطـــا لوقوعه . والقول بأن الجريمة لا تقوم الا اذا اكتشف التهريب داخل حدود منطقة المراقبة الجمركية يؤدى الى نتيجة تأباها العدالة ، فبينما يعاقب من تكتشف جريمته داخل حدود منطقة المراقبة ، فانه يفلت من العقاب من يتمكن من تهريب البضائع داخل البلاد وأكثر من هذا فانه قد يطمأن الى وقوع التهريب ولو لم تضبط الأشياء المهربة . وأخذا بهذا النظر نصت المادة ٤٠ من النظام - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.