١٣٦
عقوبة الحرمان المالي في التشريع الإسلامي
٢ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل قَسم قسم في الجاهلية فهو على ما قُسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام» (۱).
دل هذا الحديث على أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما كان منها أيام الجاهلية لايُردِّ منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فإنه يستأنف فيها حكم الإسلام (۲).
أما الدليل من الأثر : فهو ما روي عن زيد بن قتادة العنبري أن إنسانًا من أهله مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه ، ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا فتوفي، فلبثت سنة وكان ترك ميرانا ، ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني بالميراث إلى عثمان - رضي الله تعالى عنه - فحدثه عبد الله بن أرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه
.(۳)
وأما دليل الإجماع : فإن هذه القضية انتشرت بين الصحابة فلم
تُكَر فكانت إجماعاً
•
(۱) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب فيمن أسلم على ميراث، ورقمه ( ٢٩١٤ ) سنن أبي داود ٣٣٠/٣
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الرهون، باب قسمة الماء، ورقمه ( ٢٤٨٥ ) سنن ابن ماجة ۸۳۱/۲ ، وأخرجه بنحو هذا اللفظ في كتاب الفرائض، ورقمه ( ٢٧٤٩)
سنن ابن ماجة ،۹۱۸/۲ ، قال في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة (۲) انظر معالم السنن ٩٦/٤ للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي. (۳) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في كتاب أهل الكتاب باب المسلم يموت وله =
ص ١٣٦