إحكام الأحكام على تحفة الحكام — الصفحة ٢٦١

= فصل في الفلس : وَحَلَّ مَا عَليهِ مِنْ دُيُونٍ إذ ذاك كالحلول بالمَنُون والإعتصارُ لَيْسَ بِالْمُكَلَّف لَهُ وَلَا قُبُولُ غَيْرِ السَّلَفِ وهو مُصَدَّقُ إِذَا مَا عَيَّنا مالاً له وما عليها ه أمنا وَرَبُّ الْأَرْضِ المَكْتَرَاةِ إِنْ طَرَق تَفْلِيسٍ أَوْ مَوْتُ بِزَرْعِهَا أَحَق وَاحْكُمْ بِذَا بـائــع أَوْ صَانِــع فيما بأيهديهم فما من مانع. ، يسمى (۱) ٢٦١ لا يمضي فعله، ويرد، وجاز تصرفه بالبيع والشراء بدون محاباة قبل قيام الغرماء عليه (١) ، فإذا قاموا عليه واتفقوا على تفليسه فلا يمضي له بيع ولا شراء، ولا تخليص بعض الغرماء، ولو لم يحكم الحاكم بتفليسه ومن باب أولى : إذا حكم بتفليسه وقيامهم عليه تفليساً بالمعنى الأعم، وحكم الحاكم بتفليسه يمسى : تفليساً، بالمعنى الأخص ، وإذا فلس حجر عليه فيما تحت يده وبيع عليه ماله بحضرته ولو كتباً أو ثوبي جمعة وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسره. وقسم الحاصل من بيع ماله على مجموع الديون، وكل دين يأخذ منه على حسب نسبة دينه إلى مجموع الديون، وحل بتفليسه ما عليه من الديون المؤجلة، سواء فلس بالمعنى الأعم أو الأخص، كما تحل ديونه بالموت . - قوله: (والاعتصار - البيتين) يعني : إذا كان المفلس وهب لابنه شيئاً قبل إحاطة الدين بماله فليس للغرماء أن يكلفوه بالاعتصار، لكن لو اعتصر من تلقاء نفسه كان لهم ما اعتصره ولا لهم أن يجبروه على قبول ما فيه منه : كهبة وصدقة، وأما لو طاع شخص بأداء ما على المدين رفقاً به وشفقة عليه ويصبر عليه حتى يحصل له يسر ويأخذ منه ، يلزم المدين قبوله، سواء كان حاضراً أو غائباً، ولا كلام له ويصدق المفلس في تعيين ما له وما لغيره بأن يقول : هذا مالي وهذا أمانة عندي على سبيل القراض أو الوديعة ونحو ذلك، فلا تقربوه ويكون للمقر له بعد يمينه، وقيل؛ لا يصدق، وقيل: إن قامت بينة بأصله تشهد أنهم يعلمون أن عنده سلعة قراضاً أو وديعة مثلاً يصدق ، وهو المشهور . قوله : ( ورب الأرض - البيتين) يعني : أن من اكترى أرضاً وزرعها وقبل أخذ الزرع منها مات أو فلس، فرب الأرض يقدم في أخذ كراء أرضه من ثمن الزرع (۲) على سائر الغرماء حتى على ساقي الزرع ومرتهنه، والمشهور أنه إنما يقدم في الفلس لا غير يكون أسوة الغرماء في الموت، ويقدم البائع سلعة مثلاً ولم يجزها المشتري، والصانع لشيء ولم يجزه ربه حتى مات أو فلس قدم (۱) انظر العقد المنظم للحكام ٢٢٨/٢ . (۲) المصدر السابق ٢٣٠/٢
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.