إحكام الأحكام على تحفة الحكام — الصفحة ١٩٠

= باب الكراء وما يتصل به ۱۹۰ باب الكراء وما يتصل به يَجُوزُ في الدُّورِ وَشِبْهِهَا الكِرَا لمُدَّةٍ حُدَّتْ وَشَيْءٍ قُدِّرَا وَلَا خُرُوجَ عَنه إلَّا بالرضا حتى يُرَى أَمَدُهُ قَدِ انْقَضَى وَجَائِز أَنْ يُكْتَرَى بِقَدْرِ مُعيَّن في العام أو في الشهر وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَحُلُّ مَا انْعَقَدْ كانَ لَهُ مَا لَمْ يَحُدُّ بعَدَدْ وَحَيْتُمَا حُلَّ الكِرَا يَدْفَعُ . قد اكترَى مِنْهُ بقدر ما سَكُن كَذَاكَ إِنْ بَعْضُ الكِرَاءِ قُدِّما فَقَدْرُهُ مِنَ الكِرَاءِ لَزِما وشَرْطُ مَا فِي الدُّورِ مِنْ نَوْعِ الثَّمَرُ إِذَا بَدَا الصَّلَاحُ فِيهِ مُعَتَبر قوله: (باب الترجمة الكراء (۱) يكون الدور والأرضين والرواحل وما شابه ذلك وما يتصل به من الأبواب المستثناة من الأصول الممنوعة : كالمساقاة . قوله: (يجوز في الدور - البيتين) يعني: أن الكراء وهو العقد على منافع غير العاقل يجوز في الدور والحوانيت وما شابه ذلك لمدة عينت : كسنة أو شهر أو يوم، بشيء مقدر يسمى: كدينار أو درهم أو ثوب والعقد بهذه الصورة لازم للطرفين ويسمى وجيبة، وإذا أراد أحدهما حله فلا يجاب لذلك إلا برضاء الثاني، وإذا لم يتفقا على حله يستمر إلى انقضاء المدة التي عيناها أولاً . قوله: (وجائز أن يكترى - الأبيات يعني أن النوع الثاني من الكراء ما يسمى مشاهرة أو كل يوم بكذا تغليباً فيه بلفظ كل كأكتري منك هذه الحانوت كل سنة أو كل شهر للمشاهرة لكثرتها عما عداها على غيرها وعقده غير لازم للطرفين فمن أراد الحل منهما كان له ذلك، ولا يلزم أحدهما شيء إلا إذا سكن المكتري مدة فيلزمه كراء ما سكن، أو نقد المكتري شيئاً فيلزم المكري إسكانه زمناً بقدر ما نقد فلو قال له : أكتري منك هذا الدكان كل شهر بدينار، مثلاً، ودفع له نصف دينار فلا يلزم المكري إذا أراد حل الكراء إلا نصف شهر . وهو ما عبر قوله: (وشرط ما في الدور - البيتين) يعني : أن المكتري إذا أراد كراء بيت مثلاً وكان فيها شجر مثمر ففي ذلك تفصيل، فإذا بدا صلاح الثمر ولو في حبة واحدة جاز له أن يشترط دخول الثمر في عقد الكراء مطلقاً، وإن لم يبد صلاحه بأن لم يبرز الثمر من أصله، أو برز ولم يبد صلاحه، بيع (1) الكراء لغة أجر المستأجر واصطلاحاً عرف ابن عرفة كراء الدور والأرضين بقوله: منفعة ما لا يمكن نقله. وانظر الكافي صفحة (٣٦٨).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.