إحكام الأحكام على تحفة الحكام — الصفحة ١٤٣

فضل في بيع الرقيق وسائر الحيوان والجَيْشُ مَعْدُودٌ مِنَ الجَوائِح گفتنةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِح فإِنْ يَكُنْ مِنْ عَطَش ما اتفقا فالوضْعُ لِلثّمن فِيهِ مُطْلَقا وإِنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفِي الثَّمَرُ ما بَلَغَ الثَّلْثَ فَأَغْلَى الْمُعْتَبَرُ وفي البقولِ الوَضْعُ في الكَثيرِ وَفي الَّذِي قَلَّ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْحَقُوا نَوْعَ المَقائي بالثَّمَرُ هَـنـا ومـا كـالياسمين والجزر وَالقَصَبُ الْحُلُو بِهِ قَوْلانِ كَوَرَقِ التُوتِ هُما سِيَّانِ وَكُلُّهَا البَائِعُ ضامِنٌ لها إِنْ كَانَ مَا أُجِيحَ قَبْلَ الإِنْتِهَا فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان بَيْعُ الرَّقِيقِ أَصْلُهُ السَّلامَة وَحَيْثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلَا مَلَامَهُ قوله: (وفي البقول - البيت) يعني : أن الجائحة في البقول توضع في الكثير اتفاقاً وفي القليل على المشهور لأن غالبها من العطش. قوله: (وألحقوا من نوع - البيت) يعني : أن ما كان مثل البطيخ والقرع الحقوه وجعلوه مثل الثمار في الحكم فلا توضع فيه الجائحة إلا إذا كانت قدر الثلث فأكثر، وألحقوا بالثمار أيضاً ما يجتنى ويلقى أصله نحو الورد والياسمين، وألحقوا بها أيضاً مغيب الأصل كالجزر واللفت، والمشهور وهو مذهب المدونة أنها كالبقول توضع الجائحة فيها في الكثير والقليل . قوله: (والقصب الحلو ـ البيت) يعني : أن القصب الحلو فيه قولان، قيل: هو كالثمار لا جائحة إلا فيما بلغ الثلث فأكثر ، وقيل : هو كالبقول توضع الجائحة في الكثير منه والقليل . وورق التوت فيه قولان أيضاً، والمعول عليه أن الجائحة في الكثير منه والقليل، وقول ثالث في القصب الحلو، وهو : عدم الجائحة في الكثير منه والقليل وهو المعول عليه دون ماتقدم . قوله: (وكلها البائع - البيت) يعني : أن الثمار كلها إذا أجيحت قبل انتهاء الطيب فضمانها من البائع وبعد الطيب فمن المشتري، والمعول عليه أنها لا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد انتهاء الطيب، ومضي مدة تقتضي العادة تأخير الثمار إليها نظراً للمصلحة . قوله: (فصل الترجمة : ذكر فيه أحكام كل على التمام . قوله : ( بيع الرقيق ـ البيتين) يعني : أن الرقيق إذا فالأصل فيه السلامة من العيوب، - بيع فإن شرطت فزيادة تأكيد وحيث لم تشترط السلامة وقت البيع فلا حرج لأنه محمول عليها، فالرقيق ١٤٣ =
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.