الحكم بإثبات النسب — الصفحة ٧١

الحكم بإثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية أقر من عمره ثلاثون ببنوة من عمره خمسة وعشرون؛ لاستحالة ذلك عادة (١). ٣- أن يكون المدعى نسبه مجهول النسب ، ويعبر عن هذا الشرط بقولهم: أن لا يكذبه الشرع ، فمن أقر بنسب معروف النسب ؛ فلا يقبل إقراره؛ لأن الدعوى لا تصادف محلاً للتصديق؛ لأنا لو صححنا هذه الدعوى ، وحكمنا بها فسوف نقطع نسباً معروفاً ثابتاً من غير المقر ، والدعوى وحدها لا تكفي لنفي نسب ثابت ، ويعتبر في حكم معروف النسب ولد الملاعنة الذي نفي عن أبيه فلا يصح أن يستلحقه غير الملاعن (۳). ٤ ـ أن يصدّقه المقر له على إقراره؛ وذلك لأن إقراره يتضمن الدعوى ، والدعوى لا تثبت إلا بالمصادقة من المدعى عليه ، أو البينة من المدعي ، ومحل هذا الشرط إذا كان المقر له في سن التمييز ، فيأتي منه التصديق ، وإلا فلا يشترط إذا كان طفلاً ، ويعتبر أ أنه مصادق تقديراً ، لأن في ثبوت نسبه مصلحة كبيرة له ، ثم إذا أنكر هذا النسب بعد أن كبر لا يسمع منه ، لأن النسب متى ما (۱) المبسوط ۲۱۳/۱۰ ، التاج والإكليل ٢٥٠/٧ ، طرح التثريب ١٢٥/٧ ، أسنى المطالب ٣١٩/٢، تحفة المحتاج ٤٠١/٥ ، مغني المحتاج ٤٠٣/٣ ، نهاية المحتاج ٥/ ۱۰۷ ، حاشية الجمل ٣/ ٤٤٧ ، مجموع فتاوى ابن تيمية ٣ / ١١٦ ، المغني ٥ / ١١٦ ، شرح منتهى الإرادات / ٥٥٨ ، كشاف القناع ٠٤٨٦/٤ (۲) المبسوط ٥/ ١٤٥ ، بدائع الصنائع ۲۲۸/۷ ، التاج والإكليل ٢٤٩/٧ ، شرح مختصر خليل للخرشي ٦ / ١٠٠ ، حاشية الدسوقي ٤١٢/٣ ، طرح الترتيب ١٢٥/٧ ، أسنى المطالب ۲/ ۳۱۹ ، تحفة المحتاج ٤٠١/٥ ، مغني المحتاج ٣٠٤/٣ ، حاشية الجمل ٤٤٧/٣ ، مجموع فتاوی ابن تيمية ١١٦/٣ ، المغني ٥ / ١١٦ ، الإنصاف ٣٦١/٧.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.