الحكم بإثبات النسب — الصفحة ٧

الحكم بإثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية - المقدمة - إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه، ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن الله عز وجل حينما جعل هذه الشريعة المباركة خاتمة للشرائع السماوية ومهيمنة عليها ؛ شرع فيها من الأحكام ما صارت به صالحة للعمل والتطبيق في كل زمان ومكان ، وقد تضمنت هذه الشريعة من القواعد الكلية والأحكام الشاملة ما هو كفيل في الدلالة على حكم كل مسألة حادثة أو نازلة واقعة ، يتعرف أهل العلم أحكامها من خلال تلك القواعد والأحكام ، حيث لم تزل الوقائع والنوازل تحدث عبر عصور الإسلام الماضية ، ويستنبط العلماء حكمها من خلال ما عرفوا من أدلة الشرع العامة وقواعده الكلية. غير أن بعض الحوادث الواقعة والمسائل النازلة في هذا العصر لم يكن لها مثيل فيما مضى من العصور بسبب ما هيأ الله تعالى لعباده من الاكتشافات والمخترعات في كافة المجالات ومختلف التخصصات، وقد بذل أهل العلم في هذا العصر ولا زالوا يبذلون جهودا حثيثة في استنباط حكم كل نازلة حادثة وإن من وأهمها في هذا العصر ما يعرف (بالبصمة الوراثية). وحيث إنني ممن شرفهم الله بالالتحاق بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء لمواصلة الدراسات العليا ؛ وكان من متطلبات الحصول على درجة الماجستير القيام بإعداد بحث تكميلي في مجال التخصص ؛ فقد وقع اختياري على موضوع أحدث النوازل -Y-
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.