الحكم بإثبات النسب — الصفحة ٢٥٨

التطبيقات القضائية المدعى عليه / أحمد ... ، وأبلغتهم بما حصل، فأخبروني أنه لا يوجد مشغل ، ولا نعلم عن ذلك ، وأما بشان عقد النكاح بينهما فليس لدي شهادة بشأنه ولا علم لي به ، هكذا شهد وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه قال: ما ذكره الشاهد صحيح ، لكنه لم يثبت ، ولم يشهد على عقد النكاح ، وأما ما ذكره من أنني داخل الشقة بفنيلة وسروال فصحيح ؛ حيث كنت أقوم بإصلاح مكيف داخل الشقة ، هكذا قال. فطلبت من المدعية زيادة بينة ، فقالت ليس لدي زيادة بينة ، فجرى نصح المدعى عليه ، وتخويفه بالله بشأن هذه القضية، فأصر على إنكاره ، وأنه ليس زوجاً للمدعية ، ولا والداً لابنها عبد العزيز ، واحتياطاً لنسب الطفل رأينا إحالته للأدلة الجنائية، لإجراء تحاليل الحمض النووي ، لغرض إثبات نسبه إلى المدعى عليه ، فوردنا من الأدلة الجنائية النتيجة التالية: " اشتركت العينة القياسية رقم... للطفل / عبد العزيز موضوع الفحص في نصف أنماطها الوراثية مع نصف الأنماط الوراثية للعينة القياسية رقم.... للمدعوة / مريم... . مما يثبت أن المدعوة / مريم ... هي الام الأم الحقيقية للطفل / عبد العزيز موضوع الفحص بنسبة أكبر من ٩٩,٩٩٩ بالمائة ، واشتركت العينة القياسية رقم... للطفل/ عبد العزيز موضوع الفحص في نصف أنماطها الوراثية مع نصف الأنماط الوراثية للعينة القياسية رقم... للمدعو / أحمد... مما يثبت أن المدعو أحمد... هو الأب الحقيقي للطفل / عبد العزيز موضوع الفحص بنسبة أكثر من 99,۹۹۹ بالمائة حسب قاعدة المعلومات الوراثية للشعب السعودي" ، فبناء على ما تقدم ، ونظراً لتقرير الأدلة الجنائية المذكورة أعلاه ، وبعد التأمل والدراسة ، وحيث أن الشرع متشوف لإثبات النسب ، كما أن تحليل الحمض النووي المذكور يعد قرينة قوية جداً في -YOU-
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.