الحكم بإثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية
خامساً: ولأن الشارع كما سبق - يتشوف إلى إثبات النسب بأدنى دليل ، كما أن
في الإقرار به مصلحة محضة للمُقَر به لاتصال نسبه ، ولا مضرة على غيره فيه فقبل كما لو أقر بمال ، والنسب يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة). وبناء على ما سبق فإن الرأي الراجح بإذن الله - هو تقديم الإقرار على البصمة الوراثية ، واعتباره - أي الإقرار - مانعاً من قبول البصمة الوراثية لا العكس، وعليه فإذا أقر رجل بنسب مجهول النسب ، وتوفرت شروط الإقرار بالنسب فإنه يلتحق به ، ولا يجوز عرضه على خبراء البصمة الوراثية والله أعلم .
(۱) انظر فتاوى الرملي ٢/ ٢٤٤ ، ومطالب أولي النهى ٢٥٨/٤.
- 14. -
ص ١٩٠