الحكم بإثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية
الشهادة: بأن اشتراط التعدد في إجراء البصمة الوراثية قياساً على التعدد في الشهادة ليس له محل؛ لأن الحكمة من التعدد في الشهادة كما قال تعالى: ﴿ أَن تَضِلَّ إِحْدَنَهُمَا فَتُذَكِرَ إِحْدَنَهُمَا الأُخْرَى (١) والحكمة هنا منتفية مع الآلة). وقد أرجع د. الهلالي مسألة التعدد في الخبراء إلى قواعد المهنة ، لأنهم أعرف بالمفارقات والاختلافات ، وربما قرروا تكرار البصمة مرات كما يلاحظ ذلك في الأشعات
(٤)
(۳)
الطبية ، والصور الفوتوغرافية ، كالتقاط لقطتين ، والعرف حاكم ، وقال في موضع آخر المسألة في نظري أن التعدد مرجعه إلى أهل الاختصاص ، وليس مرجعه إلى تأصيل شرعي الرأي الثالث: وقد تفرد به الدكتور عمر السبيل حيث أرجع هذه المسألة في تعدد الخبراء إلى الحاكم الشرعي ، وكان مما قال بعد ذكر أقوال الفقهاء والعلماء المعاصرين في مسألة التعدد: (والذي أراه أن الأمر راجع إلى الحاكم الشرعي ، فعليه أن يجتهد في اختيار ما يراه راجحاً - كسائر المسائل الخلافية ومحققاً للمصلحة ، لأنه قد يرى من قرائن الأحوال في قضية من القضايا من صدق ، وأمانة ، وكفاءة عالية ، وخبرة ودقة متناهية في خبير البصمة الوراثية ما يحمله على الاكتفاء بقوله فقط ، بينما قد يظهر له في قضية أخرى من الشكوك ما يدعوه إلى التثبت ، والاحتياط ، فيحتاج إلى قول خبير آخر)().
(۱) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.
(۲) البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية ص ٢٤٢ .
(۳) المرجع السابق.
(٤) حلقة نقاشية حول حجية البصمة الوراثية ضمن ثبت أعمال ندرة الوراثة والهندسة
الوراثية ١٠٩/١٠٨.
(٥) البصمة الشرعية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية ص ٣٦.
- ١٤٣ -
ص ١٤٣