التشهد الأول / الصلاة على النبي ، وموضعها ، وصيغها
وقد نقل النووي في المجموع» (٤٦٠/٣) كلامه مختصراً ، وتعقبه حيث قال : قال الترمذي : هو حديث حسن . وليس كما قال ؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه ،
ولم يدركه باتفاقهم . وهو حديث منقطع» .
وكذلك أعله الحافظ في التلخيص» (٥٠٦/٣) ؛ قال :
•
وهو منقطع ؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ، قال شعبة عن عمرو بن مرة : سألت أبا عبيدة : هل تذكر من عبد الله شيئاً؟ قال : لا . رواه مسلم وغيره» على أن الحديث لو صح ؛ لم يكن فيه دليل على ما ذكروا ؛ فقد قال الشوكاني (٢٤٢/٢) - بعد أن ذكر الخلاف في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وساق أدلة
الفريقين - :
وجميع
ولكن تخصيص التشهد الأخير بها مما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف ، هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير ، وغاية ما استدلوا به على تخصيص الأخير بها حديث ابن مسعود هذا ، وليس فيه إلا مشروعية التخفيف ، وهو يحصل بجعله أخف من مقابله - أعني : التشهد الأخير ـ ، وأما أنه يستلزم ترك ما دل الدليل على مشروعيته فيه ؛ فلا ، ولا شك أن المصلي - على أحد التشهدات ، وعلى أخصر ألفاظ الصلاة عليه قلت : كالنوعين الأخيرين) - كان مسارعاً غاية المسارعة باعتبار ما يقع من تطويل الأخير ؛ بالتعوذ من الأربع ، والأدعية المأمور بمطلقها ومقيدها فيه .
وأما الجواب عن قولهم : إنه لم يثبت عنه هو أنه كان يفعل ذلك فيه ؛ فهو المعارضة بأن يقال : كذلك لم يثبت عنه الا الا أنه كان يفعل ذلك في التشهد الأخير ؛ أفيدل ذلك على عدم المشروعية؟ كلا
۹۱۰
ص ٩١٠