i
القيام
لا يؤمن أحد بعدي جالساً» .
وهذا لو صح إسناده ؛ لكان مرسلاً ، والمرسل عندنا وما لم يُرو سيان ، لأنا لو قبلنا إرسال تابعي - وإن كان ثقة - ؛ للزمنا قبول مثله عن أتباع التابعين ، وإذا قبلنا ؛ لزمنا قبوله من أتباع أتباع التابعين ، ويؤدي ذلك إليه أن يقبل من كل أحد إذا قال : قال رسول
الله 1
وفي
هذا نقض الشريعة ، والعجب أن أبا حنيفة يجرح جابراً الجعفي ويكذبه ، ثم لما
اضطره الأمر ؛ جعل يحتج بحديثه . وذلك كما أخبرنا به»
..
قلت : فساق إسناده إلى أبي يحيى الحماني : سمعت أبا حنيفة يقول :
ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء ، ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي ؛ وما أتيته بشيء من رأي قط إلا جاءني فيه بحديث» . ا هـ . ما في «نصب
الراية ببعض اختصار .
وحديث جابر هذا أخرجه الإمام محمد في الموطأ» (۱۱۳) ، واحتج به علی نسخ
قوله عليه الصلاة والسلام :
إذا صلى الإمام جالساً ؛ فصلوا جلوساً أجمعين . وقد علمت ما فيه وقد احتجوا بحجة أخرى على النسخ ؛ وهي ما تقدم من صلاته في مرض موته بالناس قاعداً وهم قائمون خلفه ، ولم يأمرهم بالقعود . قال الحافظ : وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك ، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين : إحداهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه ؛ فحينئذ يصلون خلفه قعوداً .
ثانيهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب قائماً ؛ لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً ، سواء طراً
٨٩
ص ٨٩