أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها — الصفحة ٨٩

i القيام لا يؤمن أحد بعدي جالساً» . وهذا لو صح إسناده ؛ لكان مرسلاً ، والمرسل عندنا وما لم يُرو سيان ، لأنا لو قبلنا إرسال تابعي - وإن كان ثقة - ؛ للزمنا قبول مثله عن أتباع التابعين ، وإذا قبلنا ؛ لزمنا قبوله من أتباع أتباع التابعين ، ويؤدي ذلك إليه أن يقبل من كل أحد إذا قال : قال رسول الله 1 وفي هذا نقض الشريعة ، والعجب أن أبا حنيفة يجرح جابراً الجعفي ويكذبه ، ثم لما اضطره الأمر ؛ جعل يحتج بحديثه . وذلك كما أخبرنا به» .. قلت : فساق إسناده إلى أبي يحيى الحماني : سمعت أبا حنيفة يقول : ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء ، ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي ؛ وما أتيته بشيء من رأي قط إلا جاءني فيه بحديث» . ا هـ . ما في «نصب الراية ببعض اختصار . وحديث جابر هذا أخرجه الإمام محمد في الموطأ» (۱۱۳) ، واحتج به علی نسخ قوله عليه الصلاة والسلام : إذا صلى الإمام جالساً ؛ فصلوا جلوساً أجمعين . وقد علمت ما فيه وقد احتجوا بحجة أخرى على النسخ ؛ وهي ما تقدم من صلاته في مرض موته بالناس قاعداً وهم قائمون خلفه ، ولم يأمرهم بالقعود . قال الحافظ : وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك ، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين : إحداهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه ؛ فحينئذ يصلون خلفه قعوداً . ثانيهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب قائماً ؛ لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً ، سواء طراً ٨٩
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.