!
المقدمة / شبهات وجوابها
٢ - الشبهة الثانية
اختلاف الصحابة والأئمة
الوحدة . ، بعيدين كل البعد عما يفرق الكلمة ، ويصدع الصفوف ؛ فقد كان - مثلاً - من يرى مشروعية الجهر بالبسملة ، ومن يرى عدم مشروعيته ، فيهم وكان فيهم من يرى استحباب رفع اليدين، ومن لا يراه ، وفيهم من يرى نقض الوضوء بمس المرأة ، ومن لا يراه ؛ ومع ذلك ؛ فقد كانوا يصلون جميعاً وراء إمام
واحد ، ولا يستنكف أحد منهم عن الصلاة وراء الإمام لخلاف مذهبي . وأما المقلدون ؛ فاختلافهم على النقيض من ذلك تماماً ؛ فقد كان من آثاره أن تفرق المسلمون في أعظم ركن بعد الشهادتين ؛ ألا وهو الصلاة ، فهم يأبون أن يصلوا جميعاً وراء إمام واحد ؛ بحجة أن صلاة الإمام باطلة ، أو مكروهة على الأقل بالنسبة إلى المخالف له في مذهبه ، وقد سمعنا ذلك ، ورأيناه كما راه غيرنا (۱) ، كيف لا ؛ وقد نصت كتب بعض المذاهب المشهورة اليوم على الكراهة ، أو البطلان؟! وكان من نتيجة ذلك أن تجد أربعة محاريب في المسجد الجامع ، يصلي فيها أئمة أربعة متعاقبين ، وتجد أناساً ينتظرون إمامهم بينما الإمام الآخر قائم يصلي ! بل لقد وصل الخلاف إلى ما هو أشد من ذلك عند بعض المقلدين ؛ مثاله منع التزاوج بين الحنفي والشافعية ، ثم صدرت فتوى من بعض المشهورين عند الحنفية - وهو الملقب بـ : (مفتي الثقلين) - ؛ فأجاز تزوج الحنفي بالشافعية ، وعلل ذلك بقوله : تنزيلاً لها منزلة أهل الكتاب (۲) ! ومفهوم ذلك ـ ومفاهيم الكتب معتبرة عندهم ـ أنه لا يجوز العكس ، وهو تزوج الشافعي بالحنفية ؛ كما لا يجوز تزوج الكتابي بالمسلمة !!
(۱) راجع (الفصل الثامن من كتاب ما لا يجوز فيه الخلاف» (ص ٦٥ - ٧٢) ؛ تجد
أمثلة عديدة مما أشرنا إليه ؛ وقعت بعضها من بعض علماء الأزهر !
(۲) «البحر الرائق .
٤٥
ص ٤٥