فقه السياسة الشرعية - العنبري — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ فقه السياسة الشرعية إذا عرف هذا ، فليس عليه أن يستعمل إلا الأصلح الموجود ، وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية ، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه ، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام ، وأخذه للولاية بحقها ، فقد أدى الامانة ، وقام بالواجب في هذا ، وصار في هذا من أئمة العدل والمقسطين عند ا الله ، وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره ، وإذا لم يمكن إلا ذلك ، فإن الله يقول : فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ [ التغابن : (١٦)] ، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كله [ البقرة : (٢٨٦)] . فإن الولاية لها ركنان : القوة والأمانة ، كما قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين ﴾ [ القصص : (٢٦) ] .. والقوة في كل ولاية بحسبها ، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب ، وإلى الخبرة بالحروب ، والمخادعة فيها ، فإن الحرب خدعة ، وإلى القدرة على أنواع القتال ... والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة ، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام ، والأمانة ترجع إلى خشية الله ، وألا يشترى بآياته ثمنا قليلاً ، وترك خشية الناس .. واجتماع يعفو عنه ، وإما أن ينفذ وعيده ، فتحرم عليه الجنة إلى وقت يطول أو يقصر ، فيدخل النار ، ثم يخرج منها ، وقد حمله بعضهم على المستحل ، والأولى حمله علـى غير المستحل فيمـا يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري : (۱۳۷/۱۳) ، ومما يؤيد ما ذهبنا إليه ماقد وقع في رواية لهذا الحديث في صحيح مسلم بلفظ : « لم يدخل معهم الجنة » وهـو يؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت » .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.