السلطة القضائية ونظام القضاء في الاسلام — الصفحة ٢٦١

- - ٢٦١ - ام كانت غير عادية وهى االتماس اعادة النظر والنقض انما جاءت في القانون على سبيل الحصر فيما سبق (۱) الذي ومادامت المعارضة هي الجواز للغائب برفع الامر الى القاضي أصدر الحكم ضده لاعادة النظر في الدعوى من جديد ، والحكم فيها بالغاء الحكم الاول أو تعديله أو تأييده ، فان ذلك معروف في الففه الاسلامى ومنصوص عليه ، فقد جاء في المغنى : ( وان قدم الغائب بعد الحكم فجرح الشهود بأمر كان قبل الشهادة بطل الحكم ، وان جرحهم بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يبطل الحكم ولم يقبل الحاكم الجرح ، لانه يجوز أن يكون بعد الحكم فلا يقدح فيه . وان ادعى القضاء أو الابراء وكانت له به بينة بطل الحكم ، والا حلف الآخر ونفذ الحكم ) (۲) . وفى المجاني الزهرية في فقه الحنفية : فأما الدعوى : ( فهي عبارة عن قول مقبول عند القاضى بعد به قائله فى الشرع طالبا حقا قبل غيره أو دافعا عن حق نفسه غير حجة ) . وقولنا ودافعا عن نفسه انما هو لدخول دعوى المعارضة ، اذ في سماعها وجهان وقد رجح بعضهم صحتها، والمدعى في المعارضة لا يطلب حقا عنده غيره ، وانما يطلب دفعا عن حقه • وهكذا نجد النص على صحة المعارضة من المدعى عليه بلا خلاف كما تجوز من المدعى لرفع المعارضة الحاصلة من الخصم (۳) (۱) قواعد واجراءات المرافعات ) مذكرات ) للدكتور عبد العزيز یدیوی ص ۱۹۲ ، ونظام القضاء للمستشار المرصفاوى ص ۱۳۸ (۲) المغنى ٠١١٠/٩ (۳) المجاني الزهرية ص ۸۷ ،۸۰
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.