السلطان - ابن قتيبة — الصفحة ٨٣

المشاورة والرأى [۱۰۹] حدثنا الزيادى، قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن قال: «كان النبي يستشير حتى المرأة فتشير عليه بالشيء فيأخذ به». [۱۱۰] قرأت فى التاج إن بعض ملوك العجم استشار وزراءه فقال أحدهم: لا ينبغى للملك أن يستشير منا أحدا إلا خاليًا به، فإنه أُمُوتُ للسر، وأحزم للرأى وأجدر بالسلامة، وأعفى لبعضنا من غائلـة بعض، فإن إفشاء السر إلى رجل واحد أوثق من إفشائه إلى اثنين، وإفشاءه إلى ثلاث كإفشائه إلى العامة ؛ لأن الواحد رهن بما أفشى إليه، والثاني يطلق عنه ذلك الرهن، والثالث علاوة فيه، وإذا كان سر الرجل عند واحد كان أحرى ألا يظهره رهبة منه ورغبة إليه، وإذا كان عند اثنين دخلت على الملك الشبهة واتسعت على الرجلين المعاريض، فإن عاقبهما عاقب اثنين بذنب واحد، وإن اتهمهما اتهم بريئا بجناية مجرم، وإن عفا عنهما كان العفو عن أحدهما ولا ذنب له، وعن الآخر ولا حجة معه. [۱۱۱] وقرأت فى كتاب للهند: إن ملكا استشار وزراء له. فقال أحدهم: الملك الحازم يزداد برأى الوزراء الحزمة، كما يزداد البحر بمواده من الأنهار، وينال بالحزم والرأى ما لا يناله بالقوة والجنود وللأسترار منازل منها ما يدخل الرهط فيه ومنها ما يستعان فيه بقوم، ومنها ما يستغنى فيه بواحد، وفى تحصين السر الظفر بالحاجة والسلامة من الخلل، والمستشير وإن كان أفضل رأيا من المشير؛ فإنه يزداد برأيه رأيا كما تزداد النار بالسليط ضوعاً وإذا كان الملك محصنا بسره بعيدا من أن يعرف ما في نفسه، متخيراً للوزراء، مهيبا فى أنفس العامة، كافيًا بحسن البلاء، لا يخافه البرىء، ولا يأمنه المريب، مقدارًا لما يفيد وينفق؛ كان خليقا لبقاء ملكه، ولا يصلح لسرنا هذا. إلا لسانان وأربع آذان ثم خلا به. -۸۳-
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.