المناقشة الثانية
وقد نوقشت فيها هذه الأحاديث بأنها للاخبار عن أمور مستقبلة ، أى إخبار عن الواقع الذي سيحدث وليست الامر أى ليست لإلزام المسلمين بمدلولها .
وقد أقام هذا الاحتمال الدكتور ضياء الدين الريس وإن لم يأخذ به وأخذ به فضيلة الاستاذ محمد أبو زهرة والدكتور صلاح دبوس .
):
يقول الاستاذ محمد أبو زهرة : بعد أن ذكر الأحاديث التي تلزم بطاعة ولى الأمر ولو كان عبدا : ( فيجمع هذه النصوص مع حديث, أن هذا الأمر في قريش ، نتبين أن النصوص في مجموعها لا تستلزم أن تكون الإمامة في قريش ، وأنه لا نصح ولاية غيرهم بل أن ولاية غيرهم صحيحة بلاشك ويكون حديث الأمر في قريش ، من قبيل الإخبار بالغيب كقول النبي صلى الله عليه وسلم : الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا أو يكون من قبيل الأفضلية لا الصحة ) (1) .
>
وهذه المناقشة مردودة بل لا يصح ايرادها أصلا لسببين :
أحدهما : أنها ـ والعياذ بالله تأتى بشبهة أستاد الكذب إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قد ثبت من الواقع تولية هذا الأمر لغير القرشيين وبخاصة في عهد خلفاء آل عثمان .
الثاني : خلو هذه الأحاديث عما يفيد أنها وردت للاخبار عن المستقبل وهي الطريقة التي يتبعها المشرع الإسلامى في هذا الصدد في نصوصه من القرآن والسنة .
(۱) المذاهب الإسلامية ج ١ ص ٩٦ طبعة دار الفكر العربى ، وراجع أيضا النظريات السياسية الإسلامية من ۲۰۰ والخليفة توليته وعزله ص ۰۲۷۰
ص ٩٥