الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٩٣

- الرد : أرى أنه لا مجال معالمنا للتشكيك في صحة هذه الأحاديث ، حيث أنها وردت في كتابي الصحيحين، وفى غيرهما من المسانيد الصحيحة الأخرى ، علاوة على أن هذه الأحاديث ، قد تعددت روايامها وهى ان اختفت في ألفاظها ، إلا أن هناك. قدرا مشتركا من المعنى متفق عليه بينها ، وهو جعل أمر الخلافة في قريش ، وهو ما يفيد علو درجة ثبوتها أو بعبارة أخرى ، إن هذا القدر من المعنى المشترك ، قد وصل إلى حد التواتر المعنوى حسب تعبير علماء فن الحديث . يقول الحافظ بن حجر العسقلاني ، في حديث الأئمة من قريش جمعت طرقه من أربعين صحابيا . (۱) فالقول بأن أبا بكر الصديق ، رضى الله تعالى عنه ، لم يحتج به على أنه حديث ، أو أصل من أصول الدين ، مردود عليه بالواقع ، الذي ثبت منه أنه حديث صحيح بالفعل . وكيف يستساغ تحويل استدلال أبي بكر بالحديث، إلى وجهة أخرى مفادها: أنه جملة تعنى معى العصبية ، مع أنه حديث نبوى فعلا . جاء في شرح النووى الصحيح مسلم ، تعليقا على هذه الأحاديث : ( هذه الأحاديث وأشباهها ، دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدما الأحد من غيرهم ، وعلى هذا العقد الإجماع ، في زمن الصحابة ، فكذلك و من خالف فيه من أهل البدع ، أو من عرض بخلاف من غيرهم ، فهر محجوج. بإجماع الصحابة والتابعين ، فمى بعدهم ، بالأحاديث الصحيحة بعدهم قال القاضي : اشتراط كونه قرشيا ، هو مذهب العلماء كافة ، وقد احتج به أبو بكر وعمر رضى الله عنهم ، على الأنصار يوم الستينة فلم ينكره أحد ، قال القاضي : وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ، ولم ينقل عن السلف ، فيها قول اور فعل يخالف ماذكرنا ، وكذلك من بعدهم ، في جميع الاعصار ولا اعتداد -
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.