الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٥٩

وقد استدل على ذلك ، بما روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، أنه سأل طلحة والزبير ، وكعبا، وسلمان ، على الفرق بين الخليفة والملك فتمال طلحة والزبير : لا ندري ، قال سلمان : الخليفة الذى يعدل في الرعية ، ويقسم بينهم بالسوية ، و يشفق عليهم ، شفقة الرجل على أهله ، والوالد على ولده ، ويقضى بينهم بكتاب الله تعالى ، فقال كعب ما كنت أحسب ، أن في هذا المجلس ، من يفرق بين الخليفة والملك ، ولكن الله ألهم سليمان حكماً وعلماً الاتجاه الثالث : • ر على رأس القائمين بهذا الاتجاه الإمام أحمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه ، وأصحاب هذا الاتجاة يطلقون اسم الخليفة على الخلفاء الراشدين الأربعة ، والحسن ابن على، وبرون كرامة إطلاق إسم الملمينة ، على من جاء بعد هؤلاء من رؤساء الدولة الإسلامية . ويستدلون على ذلك ما رواه أبو داود والترمذى (۱) عن سفينة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة ، ثم ملك بعد ذلك قال سعيد ابن جهمان ، ثم قال لى سفينة : أمسك خلافة أبي بكر ، وخلافة عمر ، وخلافة عثمان ، ثم قال : أمسك خلافة على ، وخلافة الحسن ، فوجدنا ما ثلاثين سنة ، قال سعيد : فقلت له : إن بني أمية ، يزعمون أن الخلافة فيهم قال كذب بنو الزرقاء ، وهم ملوك شر الملوك . و إذا دققنا النظر ، بين هذه الاتجاهات الثلاثة نجد أن كلا منها ينظر إلى إطلاقه بمعيار خاص يختلف من المعايير الأخرى . فالرأى الثالث : ينظر إلى الخلفاء من حيث صحة الوسيلة ، التي سلكت في اهذا المنصب ، حسب الخط الإسلامى السليم ، وهذه الخاصية لا تتوافر، إلا في هؤلاء الخلفاء الخمسة تعيينهم أما الرأى الثانى : فينظر إلى الخليفة من وجهة أدائه المهام وظيفته ، وسيره (۱) سنن أبي داود ج ۲ ص ۱۷۱، وسنن الترمذی ج ۱ ص ۰۷۱ 1
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.