الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٤٨

والمجتهد يخرجان من التعريف بقوله ( هي خلافة على الرسول ) . « كذلك لا نقر مجاراة الدكتور صلاح دبوس للإيجي وغيره في نقده لتعريف الماوردى منتصراً لتعريفه الذى يتلافى - على حد قوله - ما وقع في تعريفات الأقدمين من شمول صور السلطان أو الولاية لاتدخل فى معنى الخلافة فقد أدرجت هذه التعريفات فما أدرجت من صور الولاية، النبوة والقضاء والمجتهد والآمر بالمعروف ، وهى صور قد انفق المسلمون على عدم دخولها في معنى الخلافة ، وقد وقع في ذلك الماوردى حينما عرف الخلافة أو الامامة على حسب اصطلاحه بإنهاء موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين والدنيا فكان تعريفه هذا شاملا للقاضي والمجتهد والأمر بالمعروف كما وقع في ذلك أيضا الرازي، عندما عرف الخلافة أو الامامة بأنها رياسة عامة في أمور الدين والدنيا الشخص من الأشخاص ، فوفنا لهذا التعريف تدخل النبوة فى معنى الخلافة ، وهذا مالا يجوز منطق اولا شرعا إذ لا يجوز أن تدخل النبوة فى معنى الخلافة وهى سابقة ومقدمة دلبها شرعاً (۱) وقد اتضح أن تعريف الماوردى ، لا يشمل التماضى والمجتهد والأمر بالمعروف . العنصر الثاني : أن يعمل الخليفة على حماية الدين ، وذلك الدفاع عنه، ومراعاة تنفيذه ، والإبقاء على تعاليمه دون تغيير أو تبديل . العنصر الثالث : رعاية المصالح الدنيوية الأفراد المسلمين ، وما يتبع ذلك من انتفاعهم بها ، وتطور وسائلها إلى الأحسين .
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.