٢٩٤
وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خيرى في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب أليم ) .
فقد ذكر النص عدة عقوبات الجزاء المحاربة ، وربط بينها بأداة العطف التي هي أو . ومن معانها ، التى لها تأثير فى جعل هذا النص ، له أكثر من معنى ، التخيير والإباحة والتفصيل
إذ التخيير يعطى لولى الأمر ، الحق فى اختيار إحدى هذه العقوبات ، حسما يراه محققا لمصلحه الجماعة
•
بينهما الإباحة تعطيه إلى جوار المعنى السابق ، حق الجمع بين بعض هذه العقوبات. لكن التفصيل يعين للحاكم العقاب، بأحد هذه الأنواع ، تبعا لمقدار الجرم الذى ارتكبه المحاربون ، وهل هو القتل فقط ، أو الفتل وسرقة الأموال ، أم سرقة الأموال فقط ، أم أن ما حدث نهم لا يخرج عن مجرد الإرهاب والتهديد، وقد ألقى القبض عليهم ، قبل أن يتمكنوا من ارتكاب شيء من هذه الجرائم
المادية ؟ .
فاجتهاد الفقهاء في هذه الجزئية، إنما يتردد بين هذه الاحتمالات الثلاثة ، لا يعد وبها فلا يحق المجتهد أن يقضى بجزاء مغاير ، كالإحراق مثلا ، أو اليمى من مبنى شاهق بحجة أن هذا النص ظني الثبوت .
وهذا هو الشأن في جميع النصوص الظنية الثبوت ، وعلى ذلك فهى محل الزام
المجتهدين بمجموع احتمالاتها المتعددة ، حيث يدور اجتهادهم بينها
-
{
·
الوقائع التي ترد فيها نصوص من القرآن أو السنة ، ولم يقض فيها بإجماع سابق ، فإن أمكن قياسها على حكم سابق ، مصدره النص أو الإجماع ، استخدم هذا الأسلوب ، لاستنتاج - الحكم في الواقعة وهو ما يسمى
با القياس .
وإن لم يمكن قياسها ، على حكم سابق، فلينظر فيها ، بدليل المصالح المرسلة .
ص ٢٩٤