-
۲۹
--
هذا هو المباحث الحقيقي، لإتجاه ، المؤلف الفاضل الذي أكن له كل تقدر - وألا فكيف يستنبط باعثة هذا ، من كلام يعبر فيه أصحابه : عن سوء تصرف بعض الحكومات بسبب تدخل رجال الدين، مع أن هؤلاء يسوقون. معظم تصوراتهم ، في هذا الموضع ، عن الدول المسيحية ، فكيف تربط بين جمود رجال الفقه الإسلامي ، الناتج عن غلق باب الاجتهاد - كما يقرر المؤلف - وبين . سوء تصرف بعض الحكومات - ومعظمها مسيحى ـ الناتج عن تدخل بعض رجال الدين .
.
ثم إن المؤلف ، قد أنزاق - مع من از لقوا - في فهم خاطىء ، لمعنى غلق باب الاجتهاد ، فهو يعتقد ، أن الاجتهاد في الفقه الإسلامي، قد توقف ، متصوراً - مع البعض أن بابه اذا أغلق بصبح محكما ، ويحبس الاجتهاد وراءه، ويعجزه عن الخروج مع أن - كل الذى حدث ، هو ظهور فتوى ، من بعض الفقهاء، نادت بغاق باب الاجتهاد ، أى حث الفقهاء ، على أن يتقيدوا في فتاويهم بآراء الفقهاء السابقين ، ولا يفتوا بآرائهم الخاصة ، فهذه فتوى من فقداء ، كأى فتوى أخرى ، فى أى موضع آخر، ومن الأمور المقررة في ..أدى الاجتهاد في الفقه الإسلامي ، التى يعرفها القاصي والداني ، من دارسيه أن فترى الفقيه تلزم المفتى بها ، ولا تلزم غيره من الفقهاء الآخرين. ومعنى ذلك أن تلك الفتوى ، لا تقيد الا من أفتى بها ، فعليه وحده أن يتوقف عن الاجتهاد، أما الآخرون فلهم حق الاجتهاد كيفما شاءوا ، ولهذا لم يتوقف الاجتهاد فى الأمة الإسلامية ، بل وجد المجتهدون ، في كل عصر و زمان ، مع وجود هذ الفتوى التى كان لها أثر محدود على بعض ٣ المدراء ، أما فهم أن الاجتهاد له باب ، وأنه متى أغلق يعجز من الخروج ، فذا
ما لا يمكن قبوله .
والفقد
رد المؤلف ، على هذا الباعث الذي تصوره ، ونسبه لاصحاب رأى الاسلام دين فقط تقال ، ( ولقد فات أصحاب هذا الرأى أنه إذا كان ما لا يمكن إنكاره الأخذ بالرأى الآخـ ) القائل بأن الاسلام دين ودولة ) ما يؤدى بلا ريد إلى الإعلام عن مقام رجال الفقه الإسلامي ، فليس من شاب أن يؤدي حتما الى أن يكون رجال الفقه أن الدين من الحكام فلم يكن هذا هو الشأن في صدر
1
ص ٢٩