الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٢٨٨

- ۲۸۸ - رجل الاختيار ، يقول الدسوقى رحمه الله في بيان أهل الحل والعقد : ( وهم من اجتمع فيهم ثلاثة أمور العالم بشروط الأمانة والعدالة والرأى) (۱) . وعلى ذلك فالمقدار المطلوب فى عضو مجلس الشورى « من زاوية المعرفة بأحكام الشريعة الإسلامية، أكبر بكثير مما هو مطلوب في عضو أهل الحل والعقد إذ يكفي في الأخير إذا كان من غير المجتهدين طبعاً - معرفة الشروط التي لابد منها في الخليفة ، أما عضو مجلس الشورى ، فلابد فيه من الاجتهاد. مجال عمل السلطة التشريعية في الإسلام : أما جماعة أهل الحل والعقد . فلهم حق اختيار الخليفة . والبيعة له وتصرفهم في هذا الشأن ملزم الأمة الإسلامية ، وهو ما سبق لنا استخلاصه ، من مجريات الأحداث ، عند تعرضنا لطرق اختبار الخليفة ، في الأبحاث السابقة ، فتحيل عليه . تجنباً للتكرار (۲) . ولكن ما مجال عمل السلطة التشريعية ؟ هي ذات عمل تشريعى محض، بمعنى أنها تبحث عن أحكام الوقائع من وجهة نظر الإسلام ، فعملها تشريعي بالمفهوم الإسلامي الذي يلزمها بعدم الخروج على النصوص ، وما ثبت بالاجماع ومراعاة عامل الاحكام . إذ أن التشريع بمعنى من الاحكام ابتداء ، لا وجود له بالمفهوم الإسلامي . إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعن طريق الموحى ، حتى ما كان فى ظاهره ، أنه صدر باجتهاد النبي صلى الله علية وسلم شخصياً أو نشأ باجتهاد أصحابه كم سبق أن بينا . ففي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أنشأت الأحكام ، وفر مجملها ، (۱) حاشيه الدسوقى ج ٤ ص ٠٢٤ (۲) راجع من هذا البحث طرق اختيار الخليفة ص ٩٣ ، وبخاصة الاستنتاج ص ۱۲۳ رما بعدها .
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.