۲۷۱
-
على أن سيب الترام الصحابة بتقديم الخصوص، يعد إلى إملا. نصوص التشريع ذاتها، إذ من نصوص القرآن الكريم : ما وصف من لم يحكم بها بالكفر والفسق والظلم قال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (1) . وقال أيضاً : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) (۳) ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) (۳) بل إن منها ما كان الأمر فيه موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، طالبا منه الحكم بما أنزل الله ، قال تعالى : ( وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تدع أهواهم ، وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ))
و من الأحاديث النبوية التي أمرت بالتزام نصوص التشريع قول الرسول صلى الله عليه وسلم : . تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً . كتاب الله وسنة نبيه ) .
وفي حديث آخر : ( ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته أن يقول : عليكم بهذا القرآن ، فما اوجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله ) .
فيسبب هذه الأوامر وهى كثيره ومتنوعة وضع الصحابة مقام النصوص في موضعها السليم . ورب قائل يدعى أن من الصحابة من أوسع في الاجتهاد . وتتبع مصالح الماس ، ولو أدى ذلك إلى الخروج عن النصوص .
1
(۱) سورة المائدة الآية ٤٤ . (٢) سورة المائدة الآية ٤٧ .
(٣) سورة المائدة ٤٥
•
(1) سورة المائدة الآية ٤٦ .
ص ٢٧١