ولما أبوا قبول هذا الحكم قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسالم فأقر أضاء
على قائلا : القضاء كما قضاه على
ومن هذه الوقائع نستنتج ما يأتي :
أولا: إن طائفة من فقهاء الصحابة، كانت تتصدر إفناء المسلمين والفصل بينهم في المنازعات زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبإذن منه . ثانيا : هذه الطائفة من خاصة الفقهاء الحافظون لكتاب الله ، والملمون
بسنة رسوله : والفاهمون لمرامى التشريع ، المدركون الأسراره .
ثالثا : وهم فى تصديهم للفتوى يتقيدون بمنهج رباهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وارتضاه لهم ، القرآن أولا، ثم السنة ثانيا ، ثم استلهام مقاصد
الشريعة .
رابعا : ومع هذا فهم يرجعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرضون عليه نتاج - فتاويهم وأحكامهم ، وبخاصة عندما يكون استرشادهم فيها بعمل
النصوص ، واستلهام - مقاصد الشريعة
·
خامسا : وأحكام هؤلاء الصفوة ، اذا لم تكن تطبيقا لظواهر النصوص لا تعد ملزمة الا بعد عرضها على الرسول صلى الله عليه وسام ويظهر هذا جليا من واقعة الزبية ، حيث لم يزعن الخصوم لحكم على رضى الله عنه وعرضوه على فلم يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا الإمام على تصرفهم .
وعلى ذالك فبعض الفتاوى ، التى لم يتمكن من عرضها على الرسول صلى الله وسلم لأى سبب من الأسباب كبعد المسافة مثلا، بين مكان واقعة المفتى ومدينة الرسول ، لا مد ملزمة ولا تعنينا ، لانها لا تمتع بوصف الحكم الصادر عن
المشرع .
وبذلك لا يخلوا اجتها الصحابة عن حدوثه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ،
་
ص ٢٦٣