ثم اني أسأل ، هل هذه الأنظمة المتعارضة، أو الانتخابات المختلفة ، حدثت
بالاختيار الحقيقي للأمة ، أم لا ؟
فإن كان الأول ، فهذا ما تريده الأمة ، وهو تطبيق سليم للمبدأ ، ولا غبار عليه ، وإن كان الثاني ، قهو انحراف فى التطبيق ، وهو - كما أشرنا من قبل - لا يضر بالمبدأ ذاته
•
ثالثا : أما القول : بأنه لا حاجة تدعو إلى إثارة أخذ الإسلام بهذا المبدأ . فإن منشأة ، نظر صاحبه من نافذة الظروف التاريخية ، التي نشأ فيها هذا المبدأ ، وأنه نشأ ليكون وسيلة للكفاح ضد الخصوم :
·
وهذه الاعتبارات لا قيمة لها ، فيما نحن بصدده ، لأمرين أحدهما: أن المبدأ بعد نشأته ، ينفصل عن ظروفه التاريخية ، التى نشأ فيها ، ويرتكز تقييمه على حقائقه الذاتية ، ومدى ما يحقق من فائدة، نعم يتحتم دراسة ظروف نشأة المبدأ التاريخية ، للاستعانة بذلك على فهم وتجديد حتمائقه وأهدافه، ولا ينال بحتمية . وجود نفس الظروف التي نشأ فيها المبدأ . حتى يطبق أو تثار مسألة الأخذ به . والثاني أنه بالنسبة للباحثين المعاصرين، الذين أثاروا هذه المسألة، واتجهوا إلى أن الإسلام يأخذ بمبدأ سيادة الأمة ، فلا يعدو الأمر ، مجرد البحث العلمى . للتعرف على وجود مفهوم هذا المبدأ فى الإسلام ، أم لا ، ومثل هذا التصرف ،
أكثر من أن تدعو الحاجة إليه .
الاتجاه الثاني :
•
وفيه قرر الدكتور صلاح دبوس ، أن الفقه الإسلامي لا يعرف مبدأ سيادة الأمة، ولم يستند إليه ، لأن الفقه الإسلامي - في نظره - أجاز طرفا من التولية لا تتفق مع هذا المبدأ .
.
واستند في ذلك على كثير من الأدلة، من أهمها ما يأتى
:
۱۰ . سرما أورده الماوردي بقوله : إذا قام بها أى الخلافة من هم من
-
ص ٢٢٩