الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٢٠١

- : = الروايتين ، أحداهما بطلان العقد فيهما ، والثانية استعمال القرعة ) وأرى أن الرأى القائل وحدة الخلافة ، هو الرأى الأولى بالرجحان وذلك لما يأتي : أولا : بلاحظ أن معظم الفقهاء القائلين بحو از تعدد الخلافة ، عند اتساع الأفطار وتباعدها ، لم يعرضوا رأيهم بأسلوب حاسم، وإنما بأسلوب يشعر بالتردد وتهيب الاعلان عن اختياره ، فالامام الجرينى يقول : ( للاحتمال في ذلك بحال ، وهو خارج عن القواطع والعلامة الايجي يقول : ( فهو محل اجتهاد ) . ولا جدال أن استخدام مثل هذا الأسلوب ، يكشف عن ضعف الاتجاه إلى القول بتعدد الخلفاء . ثانيا : ثم إن الأسباب الداعية إلى هذا القول تلخص في أن بعد هذه الأقاليم ، يؤدي إلى تعذر الاتصال بينها ما يجعل سلطان الخليفة الواحد ، لا يمتد فعلا إلى الأقاليم البعيدة . وكذلك يصعب التناصر بين أهالى هذه الأماكن ، وهى أسباب غير كافية في تبرير القول بجواز تعدد الخلاء . إذ أن سلطان الخليفة يمكن أن يمتد إلى أى بقعة في العالم ، مهما بعدت ، وذلك بواسطة توابه ، بل هذا ما كان يحدث بالفعل فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وخلفائه الراشدين ، ففى اليمن ومصر والشام وغيرهم كان الولاة ينوبون عن الحاكم فى تنفيذ أحكامه وأوامره . والتناصر بين أهلى الأقاليم المتباعدة ، وأن تعذر، إلا أنه ممكن، وقد سجله التاريخ في آلاف الوقائع والأحداث، ومع هذا فلا يعد تعذر التناصر مؤثرا ، على تبعية الأعليم لسلطان خليفة المسلمين ، مهما بعد إقليم مقر حكمه ، وإنما (۱) الأحكام السلطانية ص ٢٥ . 7 ་
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.