المطلب العاشر
في
تعدد الخلفاء
اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية، على عدم جواز تعدد الخلفاء فى الإقليم الواحد وفى الأقاليم المتجاورة المتصلة كما اتفقوا على عدم جواز تعدد الدولة الإسلامية بأي صورة من الصور .
أما عند تعدد الأقاليم ، الأقاليم ، وبعد المسافات بينها ، فقد اختلف الفقهاء ، فذهب بعضهم إلى جواز تعدد الخفاء ، بحيث يكون لكل جهة خليفة مستقل ، له كافة الحقوق والواجبات الكاملة الخليفة المسلمين. وذهب البعض الآخر إلى عدم جواز التعدد مهما اتسمت الافطار وتباعدت البلدان .
وهذه هي بعض النصوص التي توضح موقف الفقهاء القائلين بجواز تعدد الخلفاء عند اتساع الافطار .
جاء في الارشاد : ( والذى عندى فيه ، أن عقد الإمامة الشخصين في صنع واحد ، متضايق الخطط والمخالف ، غير جائز ، وقد حصل الاجماع عليه ، وأما إذا بعد المدى ، وتخلل بين الأمامين شموع النوى ، فللاحتمال في ذلك مجال ، وهو خارج عن القواطع (۱) ) .
وجاء في المواقف : ( ولا يجوز العقد لامامين في صقيع ، متضايق الافطار ، أما في متسعها ، بحيث لا يسع الواحد تدبيره ، فهو محل الاجتهاد (۲) ) .
(1) الارشاد للجويني ص ٤٢٥ طبعة الخانجي بمصر سنة ١٩٥٠ . (٢) المواقف ج ٨ ص ٣٥٣ .
a
ص ١٩٩