الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ١٩٦

-199 بل للخليفة أيضا عند عدم كفاية هذه الأموال ، أن يطلب من أغنياء المسلمين أن يقدموا من أموالهم ، ماتدعو اليه حاجة الدولة الإسلامية ، في غير جور ولا تعبيف • كما يقوم الخليفة بارفاق هذه الأموال في مصارفها المشروعة ، بحيث يعطى • المستحقين ، كل بحسب استحقاقه ، دون إسراف أو تقتير خامساً : المحافظة على الأمن : بحيث يصبح الأفراد آمنين على أموالهم وأعراضهم ودمائهم ، في أثناء إقامتهم وسفرهم، وذلك بتعقب العصاة ومرتكبي الجرائم والمشاغبين ومعاقبتهم باقامة الحدود والتعزيزات عليهم . وكذلك يتصدى الخليفة ، لمن يعمد إلى استخدام القوة في فرض سيطرته على الآخرين ، أو يحاول استغلالهم أو ابتزاز أموالهم ، إذ يعد هؤلاء خارجين على القانون يجب كسر شوكتهم بشتى الوسائل ، حيث لا استقرار الأمن الافراد مع وجودهم . سادسا : إقامة العدل بين الماس : وذلك بالفصل فى المنازعات التي تحدث بين الأفراد ، بحيث تطبق مبادىء العدالة ، فيحصل كل صاحب حق على حقه ، فترد الأموال إلى أصحابها في المنازعات المالية، وينتصف اللمظلوم من الظلم ، في المنازعات المالية ، وبذلك لا يجوز ظالم ولا يستذل مظلوم : سابعا : تعيين الموظفين : ويلتزم باختيارهم من أصحاب الكفاءات بحيت تتفق مؤهلاتهم والأعمال التي تسند إليهم ، وقد حدد الفقهاء وصفين رئيسين ينبغي أن يتوافرا بصفة أساسية فى كل موظف، زيادة على الأوصاف النوعية الأخرى، أحدهما : القوة ، والثانى الأمانة وقد اعتمد الفقها. في استراط هذين الوصفين على ماجاء في القرآن الكريم على لسان ابنة سيدنا شعيب، عندما طلبت من أبيها أن بستأجر سيدنا موسى عليه السلام ، حيث قالت له : ( يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين (۱) ) . .( :) : (۱) سورة القصص الآية ٢٦ والمقصود بالقوة في الآية القوة البدنية ) وهو ما تعنيه قهرة سيدنا موسى .
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.