الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ١٩٢

- ۱۹۲ ما يصدر عنه آراء تعطى أحكاما شرعية لبعض المسائل، فهى اجتهادات شخصية له ، تمثل وجهة نظره ، كمجتهد مسلم ، وهو فيها لا يتميز عن سائر = الرابع : اقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك . الخامس : تحصين الثغور ، بالعدة المانعة ، والقوة الدافية ، حتى لا تظفر الأعداء بثغرة ينتهكون بها محرما ، ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد . السادس : جهاد من عابد الإسلام بعد الدعوة ، حتى يسلم ، أو يدخل في الذمة . السابع : جباية الفيء والصدقات، على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا ، من غير عسف الثامن : تقدير العطاء ، وما يستحق فى بيت المال من غير سرف ولا تقصير فيه ، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. التاسع : استكفاء الأمناء، وتقليد التصحاء ، فيما يفوضه اليهم من الأعمال .. ويكله اليهم من الأموال، لتكون الأعمال مضبوطة ، والأموال محفوظة العاشر : أن يباشر سياسة الأمة ، وحراسة الأمور، وتصفح الأحوال. ليهتم بسياسة الأمة ، وحراسة المله ، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة ، أو عبادة ، فقد يخون الأمين، ويغش الناصح ، وقد قال الله تعالى : و يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ، فلم يقتصر سبحانه على التفريض دون المباشرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : كلكم راع وككم مسئول عن رعينه ، . واذا نام الإمام بحقوق الأمة ، وجب له عليهم حقان : الطاعة ، والنصرة ، ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة ) . وراجع أيضا الأحكام السلطانية للماوردى ص ١٥ .
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.